في إطار لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، أكدت الوزيرة أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة منصة إقليمية ودولية لحشد التمويلات الميسرة من شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، موضحة أن حجم التمويلات التي تم توفيرها منذ عام 2020 وحتى الآن بلغ نحو 16 مليار دولار، وجهت إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون الدولي يمثل أحد أعمدة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات استراتيجية، ويساهم في خفض تكلفة التمويل الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أوضحت المشاط أن برامج الصندوق هي في جوهرها برامج وطنية بالأساس، تستند إلى أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها الفعلية، مؤكدة أن التعاون مع الصندوق يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وأضافت أن هذا التعاون يساهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، لكنه ليس شرطًا لنجاح السردية الوطنية، إذ أن هذه السردية تمثل ميثاقًا وطنيًا مستقلًا عن وجود الصندوق من عدمه.

وشددت الوزيرة على أن السياسات الاقتصادية المصرية تستند إلى رؤية وطنية متكاملة وليست مجرد استجابة لشروط أو برامج دولية، موضحة أن الدولة تضع نصب أعينها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع تحسين حياة المواطنين.

التمويل ودعم القطاع الخاص

وتطرقت الوزيرة إلى التطورات الإيجابية في مجال التمويل الدولي، مشيرة إلى أن الضمانات التي وفرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ساعدت في حشد استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات يورو. كما أوضحت أن مؤسسات دولية وثنائية بدأت للمرة الأولى في تقديم تمويلات مباشرة للقطاع الخاص المصري، وهو ما يعزز من دوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات عبر توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والمياه والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس.

القطاعات الإنتاجية ودورها في النمو

وأكدت وزيرة التخطيط أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، تحظى بأولوية خاصة في خطط الدولة، حيث تحقق هذه الصناعات أعلى مضاعف للتشغيل مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأوضحت أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يليه قطاع الزراعة الذي يشهد دعمًا متزايدًا لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت أيضًا إلى الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعد من بين القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير وظائف جديدة للشباب، وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي أتاح توفير مدخلات الإنتاج الصناعي وساعد على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

وفيما يخص تعزيز الشفافية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تصدر تقارير ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية لعرض تطورات الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي. كما لفتت إلى إدماج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، ضمن جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءتها.

وأضافت أن التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني يمثلان مدخلين أساسيين لصياغة السياسات العامة على أسس علمية وبيانات دقيقة، بما يعزز من فعالية القرارات الحكومية.