يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد مشروع قانون منع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر وضمان منافسة عادلة بين الشركات.

ويعتبر القانون أداة مهمة لتشجيع الاستثمار، ما يمنح المستثمرين الثقة في قدرتهم على دخول السوق دون قيود غير عادلة، ويحفز الشركات على رفع جودة المنتجات والخدمات بما يتماشى مع مصالح المستهلكين ويعزز النمو الاقتصادي.

ومن المقرّر أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ ، اجتماعها اليوم  الأحد برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خطوة تستهدف تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق.

يأتى مشروع القانون، ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

ويستهدف مشروع القانون ، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.