يتزايد بحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات التعدي على مجرى نهر النيل، خاصة عقب التصريحات الحاسمة للدكتور هاني سويلم، وزير  الموارد المائية والري، خلال اجتماع موسّع لمتابعة موقف «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تعديات تمس نهر النيل، باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

وشدد وزير الري على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة أعمال تطوير المماشي على ضفاف النهر، للتأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج المعتمدة من الوزارة، بما يضمن عدم التأثير السلبي على القطاع المائي أو الإخلال بتوازن مجرى نهر النيل.

حدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 مجموعة من المحظورات الصارمة التي تهدف إلى حماية المجاري المائية ومنع التعديات عليها، وضمان حسن إدارة المرفق المائي وعدم إهدار المياه، ومن أبرزها:

حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت داخل المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، باستثناء أعمال النفع العام.

منع إنشاء براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية، مع السماح بمشايات مطابقة لنماذج الوزارة بعد الموافقات اللازمة.

حظر إنشاء عائمات جديدة أو رسو العوامات والذهبيات إلا بترخيص مسبق من الوزارة.

منع إقامة أي منشآت داخل حرم مآخذ مياه الشرب لمسافات محددة أعلى وأسفل التيار.

عدم السماح بإنشاء منشآت سياحية أو نوادٍ أو إجراء أي تعديلات أو إضافات دون ترخيص رسمي.

تجريم أي أعمال تؤدي إلى إعاقة سير المياه أو الإخلال بالموازنات المائية.

ونص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.