ينبغي محاكمة هادي وعلي محسن ومعين:

من المضحكات المبكيات أن 'الشرعية' أوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة بحجة أن الحوثي يجمع الإيرادات ولا يوردها للبنك المركزي، وكأن الموظفين هم المعنيون بإنهاء الانقلاب الحوثي، والحقيقة أن الرئيس هادي وعلي محسن ومعين عبدالملك والوزراء ونوابهم ينبغي محاكمتهم، لأنهم سمحوا للحوثي بالسيطرة على جزء من اليمن وجزء من ثرواته. فوفقاً لنصوص المادتين (٣ و ٤) من القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، تتم محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بتهمة 'المساس بسيادة و استقلال الوطن' والتي عرفتها (المادة ٢/ الفقرة ز) بأنها 'أي عمل يؤدي إلى تدخل الغير أو سيطرته على اليمن و على جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي'.

كما ينص القانون الدولي الإنساني على 'حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال'، وقد مارس طرفا الحرب في اليمن تجويع المدنيين عندما أوقفا صرف المرتبات، وعندما لم ينفذا اتفاق استوكهولم بشأن ميناء الحديدة، الذي تضمن اتفاقاً لتسليم مرتبات موظفي الدولة.