أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث رئيس العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وقال عبد النظير، لـ'صدى البلد'، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية والهندسية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية المتاحة في القطاعات الصناعية المدنية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التصدير.

وتناولت المباحثات الإمكانات التصنيعية والهندسية التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها أحد الظهائر الصناعية للدولة، وما تمتلكه من خبرات واسعة في مختلف المجالات الصناعية، سواء الدفاعية أو المدنية.

كما بحث الجانبان دور الهيئة في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة للتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يتوافق مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط التصنيعية والمشروعات المستهدفة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية متقدمة، إلى جانب خطوط إنتاج قادرة على مواكبة أحدث التطورات الصناعية العالمية، وهو ما يجعلها شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية.

وأوضح أن تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع يفتح آفاقًا جديدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير المنتجات المحلية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويستهدف التعاون بين الجانبين تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والهندسية المتاحة، وتسريع توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم زيادة القيمة المضافة ورفع معدلات التصدير.