كشف الدكتور مصطفى مدبولي أسباب ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة الحالية، قائلا، إن « الحكومة لاحظت ارتفاعًا في أسعار الخضروات في الفترة الأخيرة وهذا مرتبط بـ«العروات»، وهي فترة معينة حتى الوصول للعروة الثانية، لكن الأسعار ستنخفض بعد ذلك بعد حدوث زيادة في الإنتاجية مع مرور الوقت.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة لا تتدخل في سعر الصرف نهائيا، ويتم تركه وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة.

وأكد أنّ لجنة ضبط الأسعار بصدد إدخال مجموعة إضافية من السلع بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، مشيرا إلى أنّ ما يهم اليوم أن يكون المعروض في السوق كبيرًا، وألا يكون هناك نقص في هذه السلع، كما يتم التواصل مع اتحادات الغرف لضمان هذا الأمر.

ولفت إلى اهتمام الحكومة باستقرار الأسعار كي تكون في حدود المعقول، مؤكدا الحرص على المتابعة بشكل جيد للأسعار، وسيتم دخول مجموعة أخرى من السلع خلال الفترة المقبل.

وحول قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادي لقصب السكر والبنجر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إعلان اليوم السعر الاسترشادي لتوريد محصول قصب السكر والبنجر، وهما محصولين مهمين يدخلان في صناعة السكر، واتفقنا بأن السعر الأساس لقصب السكر 2500 جنيه والبنجر 2400 جنيه، بخلاف الحوافز الأخرى التي ستكون موجودة.

وأضاف أن الدولة تشجع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها مع الدولة بسعر منافس، وهناك بعض الأفكار الأخرى التي سيتم مناقشتها حول آلية السداد، حتى نسرع الخطى في وضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح مثلما يفعل القطاع الخاص، وهذه الآليات سيعلن عنها قريبا قبل إتاحة المحصول، ويتم دراستها مع وزراء التموين والزراعة والمالية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا عن مصر منذ أيام قليلة يشيد بالاقتصاد المصري، وبنجاح الحكومة، رغم كل التحديات الراهنة التي تواجهها في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.

ولفت إلى أنه كان هناك اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بالأسبوع الجاري، بخلاف الاجتماعات التي تمت مع محافظ البنك والتي لا تقل عن اجتماعين أو ثلاثة، مطمئنا المصريين 'الأوضاع مستقرة ونضع لأنفسنا السيناريوهات الأسوأ والمتوقعة نتيجة للأوضاع الإقليمية، وكيفية التعامل معها لعام قادم، لكي نكون مستعدين للظروف والعوامل أو أي صدمات يمكن أن تحدث'.

وتابع رئيس الوزراء: 'خرجنا من أزمة خانقة ولكن أهم شيء هو الاستمرار في الانضباط المالي الخاص بنا في عام 2024/، 2025 لكي يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت مصر موجودة به'.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل اقتصاديا حال توسع دائرة الحرب في المنطقة، مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون سيناريو متفائل بتوقف التوتر أو أن يكون هناك انفراجة في المنطقة، أو اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى، مشيرا إلى أن لكل ذلك تداعيات على أسعار البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة، وهي أمور نضعها كسيناريوهات للتعامل معها كدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنّ الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها، وهو جزء من خطة الدولة لتأمين احتياجاتها، كما أنّ الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية مهمة جدا سواء القمح أو السكر أو الزيت وتتجاوز 6 أشهر، وهي جزء كبير من الإجراءات التي يجري العمل عليها.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل على تقليل التأثير الضار على الدولة بكل السبل الممكنة إذا ما تطورت الأمور نتيجة للصناعات بالمنطقة.

وحول دراسة الحكومة للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ التحول للدعم النقدي أحيل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وعقدوا أكثر من جلسة في هذا الشأن ويناقشون كل تفاصيله، مؤكدًا أنه لا سبيل للدولة المصرية سوى التوجه إلى الدعم النقدي، لكن الأهم كيفية التنفيذ.

وأضاف مدبولي، أنّ وزارة التموين هي الأخرى تعمل على سيناريوهات التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه في حالة وجود توافق من الحوار الوطني للفكرة كمبدأ مع وضع بعض الأفكار للتوجهات، إضافة إلى التفاصيل التي نعمل عليها وكيفية تنفيذ الدعم النقدي.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه يعقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار بشكل مستمر ويتابع الأسعار، مشيرا إلى أنه وجه وزيرة التنمية المحلية، ووزير التموين بأن تكون مقرات معارض أهلا مدارس دائمة على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات، حتى يقدم المعرض خدمات وسلع مخفضة للمواطنين ويكون جزءًا من إتاحة منافذ لهم بأسعار مخفضة الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنّ شغل الحكومة الشاغل حاليا هو زيادة الإنتاج من البترول والغاز

ونوه بأنه وجه وزير البترول بالبحث في مواقع جديدة، لافتا إلى أن المؤشرات أظهرت أنّها ستكون بها حجم من الإنتاجية، وأن هناك شركات عملاقة أصبحت تطلب أماكن بالتحديد.

وحول تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق والمحاور، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق والمحاور شيئ أساسي، والدولة لا تحاول التأخير أو المماطلة في أي شيئ.

ونوه بأنه يوجد بند بالموازنة العامة للدولة للتعويضات عن مشروعات النفع العام يتخطى 12 مليار جنيه.

وأوضح أن هيئة المساحة تضع إعلانا على المنطقة التي سيقام عليها المشروع، وتدعو المتضررين خلال شهر ونصف الشهر لعرض الأوراق التي تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي تقع فيها المشروع، وفي مقابل ذلك الدولة تودع أموال التعويضات عند هيئة المساحة بالكامل، وبالتالي الأمر كله إجراءات.

وتابع: بعض الحيازات أو الملكيات نظرا لكونها موروثة أحيانا الورق الخاص بها يكون غير متاح أو عرفي وغير موثق، ومع ذلك أطلقت الحكومة مبادرة باسم (الإعانة أو التعويض الاجتماعي)، بأنّ المباني حتى غير القانونية والعشوائية لكن المواطن مستقر فيها يتم تعويضه اجتماعيا رغم أنّه لا يمتلك ورق أو المبنى غير قانوني، ويتم التعويض طبقا لعدد الغرف، واعتبرنا أنّ الحمام والمطبخ من ضمن الغرف لزيادة التعويض للمواطن.

ولفت إلى أنه وجه أمس هيئة المساحة والجهات بسرعة صرف التعويضات لبعض المشروعات بعينها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، للإسراع في الإجراءات وإنهائها.