تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وقطع شوطا واسعا ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ويرتكز عمل قطاع الكهرباء على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠، مشروعات الربط الكهربائي، مشروعات الاستصلاح الزراعي، توطين التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، المشروع النووي، دعم الشبكة لإضافة قدرات من الطاقة الخضراء، الاستعداد لصيف ٢٠٢٦، الحد من الفقد والسرقات، الشبكات الذكية وفي هذا الإطار حققت الوزارة خلال العام المنقضي ما يلي:

نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجاوات أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه 'لا وقت' من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

تم تغيير خطة نمط التشغيل واتخاذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وقد تمت الإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار، مع الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للتحقق من تشغيل الخطة الموضوعة، والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود، وزيادة كفاءة محطات التوليد لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وتم بنجاح تقليل الإعتماد على الطاقة التقليدية حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وبلغ مقدار الوفر في الوقود خلال العام الماضي حوالى 1854 مليون م3. بقيمة تصل إلى حوالي 40.4 مليار جنيه، وتساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة وخفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من أكثر من 180 جم / ك.و.س، إلى أقل من 170 جم/ ك.و.س.

يواصل قطاع الكهرباء العمل والجهود للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقى في ضوء اهتمام الدولة وبرنامج عمل الوزارة واستراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة التي تم إعدادها حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 وقد تم الاتفاق على كل مشروعات الطاقات المتجددة في 2030 وبقدرات تزيد عن المخطط له، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، وأكثر من 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة بإستخدام تقنية البطاريات لأول مره بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات ساعة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

قطع قطاع الكهرباء شوطا واسعا للوصول لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بإضافة قدرات تصل الى 1150 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات لدعم الشبكة في أوقات الذروة، لتصل القدرات الحالية من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية 8866 ميجاوات.

فى ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030 جارى تنفيذ المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ويعد هذا المشروع هو الأكبر في العالم من حيث تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد قدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء، وقد شهد المشروع تطوراً ملحوظاً حيث تم في نوفمبر الماضى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى الذي يحتوي بداخله على قلب المفاعل، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي كخطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي المصري وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق حلم كل مصري، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق مقدار الوفر السنوي من الغاز بحوالى  7902 مليون م3 ، ويتم تفريغ قدرات المحطة عن طريق إنشاء 4 خطوط وتوسعة محطة محولات العلمين بجهد 500 ك.ف بتكلفة 15 مليار جنيه يتم الانتهاء منهم بنهاية عام 2026.

فى إطار جهود القطاع لتوفير التغذية الكهربائية لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع الصناعي والزراعي، يقوم قطاع الكهرباء بتدعيم مرافق الدولة ممثلة في عدد من المشروعات القومية ومن بينها الاستصلاح الزراعي، القطار السريع، والمونوريل.

في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي وتم توفير التغذية الكهربائية لمشروعات (الدلتا الجديدة) ومزارع المنيا وبنى سويف وروافع توشكى وتم تنفيذ عدد ١٧ محطة محولات (جهد فائق وعالي) و حوالى ١١٠٠ كم خطوط (جهد فائق وعالي).