كوالالمبور - دعت ماليزيا الأحد 25 مايو 2025، إلى تمديد وتوسيع اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد الزلزال في بورما وتنقضي مهلته أواخر أيار/مايو، رغم إثارة القتال المتواصل شكوكا بشأن مدى تأثيره.

أعلن المجلس العسكري الحاكم بداية عن هدنة في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف بعدما أودى زلزال ضخم في أواخر آذار/مارس بنحو 3800 شخص وتسبب بتشريد عشرات الآلاف.

تم تمديد الهدنة سابقا رغم أن جهات ترصد النزاع أوضحت أن القتال ما زال مستمرا، بما في ذلك الضربات الجوية التي ينفذها المجلس العسكري.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية إقليميين الأحد، اقترح وزير الخارجية الماليزي محمد حسن 'تمديد وتوسيع نطاق اتفاقات وقف إطلاق النار لتتجاوز المناطق المعنية حاليا'.

وأضاف 'ندعو الأطراف المعنيين في ميانمار إلى وقف الأعمال العدائية وتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار لتسهيل الطريق الطويل والصعب باتّجاه التعافي وتخفيف معاناة أهالي ميانمار'.

تتولى ماليزيا حاليا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

بذل تكتل آسيان حتى الآن جهودا دبلوماسية لم تفض إلى نتائج تذكر، لوضع حد للنزاع في بورما منذ أطاح المجلس العسكري في انقلاب الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في شباط/فبراير 2021.

واجتمع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بانكوك في نيسان/أبريل وحضّه على احترام الهدنة.

تفيد الأمم المتحدة وجهات مستقلة تراقب النزاع بأن المجلس العسكري واصل حملة القصف الجوي رغم الهدنة.

ومنتصف أيار/مايو، أفاد شهود بأن ضربة جوية للمجلس العسكري استهدفت مدرسة قرب مركز الزلزال في منطقة ساغاينغ، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 20 طفلا.

وتعهّدت مجموعات مسلحة عديدة مناهضة للانقلاب ومن أقليات عرقية وقف الأعمال العدائية.

لكن بعض سكان شرق بورما قالوا إنهم نزحوا في وقت حاصر مسلحون مناهضون للانقلاب بلدات خاضعة لسيطرة المجلس العسكري على طريق تجاري مهم يربط البلاد بتايلاند المجاورة.