ارتفع حجم كميات القمح التي جرى توريدها إلى الحكومة منذ بدء موسم التوريد المحلي في 15 أبريل الجاري وحتى الآن بنسبة 20%، إذ سجلت 4.1 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب وثيقة رسمية حصلت 'الشروق' على نسخة منها، إذ تربعت القابضة للصوامع والتخزين على رأس مستلمي القمح، تليها القابضة للصناعات الغذائية، ثم جهاز مستقبل مصر، وأخيرًا البنك الزراعي.

وقال هشام سليمان مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، إن موسم توريد القمح هذا العام شهد طفرة بالفعل وزادت عن إجمالي واردات العام الماضي بنحو 2.5% رغم أنه متبقي نحو شهرين ونصف على نهاية موسم التوريد المحلي في منتصف أغسطس المقبل، متوقعا أن تستلم الحكومة أكثر من المستهدف البالغ 5 ملايين طن.

وأشار 'سليمان'، لـ'الشروق'، إلى أن واردات مصر من القمح قفزت بنحو 70% هذا العام لتصل إلى 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف مايو، مقابل 4 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع الكبير في الوادرات إلى حالة من القلق نتجت عن تأخر الحصاد فى روسيا كونها أحد أكبر مصدرى القمح عالميا، ولما له من تأثير على ارتفاع الأسعار العالمية لفترة محددة.

واستلمت الحكومة المصرية نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2025، بزيادة نحو 18% عن العام السابق، وفقا لبيانات رسمية، وتستهدف استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي الموسم المقبل، بحسب تصريحات لوزير التموين شريف فاروق.

وحددت الحكومة المصرية، أسعار توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي عند 2400 جنيه للأردب (درجة نظافة 22.5)، و2450 جنيها (درجة نظافة 23)، و2500 جنيه (درجة نظافة 23.5). ويُعد هذا السعر محفزًا للمزارعين؛ إذ يتجاوز السعر العالمي بنحو 50 دولارًا للطن.

وتُعدُّ مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي.

وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكا للقمح في موسم 2023-2024 بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية في أكتوبر الماضي.