رأي المشهد العربي

تمثل دعوة مجلس الأمن الدولي الأخيرة إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن خطوة إيجابية تعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة الانتقال من دوامة الصراع إلى وضع حلول عملية.

هذا التوجه يعيد التأكيد على أن المسار العسكري قد استنفد قدرته على إنتاج أي تسوية، وأن العودة إلى طاولة الحوار باتت الخيار الأكثر واقعية لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار.

غير أن هذا المسار السياسي رغم أهميته، لا يمكن اختزاله أو حصره في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013.

فهاتان المرجعيتان أصبحتا اليوم خارج السياق الواقعي، ولم تعودا قادرتين على استيعاب التحولات العميقة التي أفرزتها سنوات الحرب، خصوصًا في الجنوب.

فالواقع الجديد يتجاوز تلك المبادرات التي صيغت قبل اندلاع النزاعات الأخيرة، ولم تتضمن أي رؤية جادة لمعالجة قضية شعب الجنوب أو الاعتراف بحقوقه السياسية والتاريخية.

وقد أثبتت التجربة أن مبادرة الخليج ومخرجات الحوار لم تقدما أفقًا حقيقيًا لحل القضية الجنوبية، بل تعاملتا معها بوصفها ملفًا ثانويًا يمكن تجاوزه ضمن ترتيبات سياسية عامة.

إلا أن السنوات الماضية أثبتت أن الجنوب ليس حالة قابلة للتهميش ولا جزءًا فرعيًا في المعادلة اليمنية، بل هو طرف رئيسي يمتلك هوية سياسية واضحة وتطلعات ثابتة نحو استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها عدن.

كما أن هذه المرجعيات السابقة لا تعكس الحقائق الميدانية والسياسية التي فرضتها الحرب، حيث نشأت قوى جديدة، وتغيرت بنية النفوذ، وبرزت كيانات قادرة على إدارة مناطقها وفرض إرادتها الشعبية، وتجلى ذلك في الجنوب الذي رسخ حضوره السياسي والمؤسسي من خلال كياناته الفاعلة وتحديدا المجلس الانتقالي.

وبالتالي فإن نجاح أي انتقال سياسي حقيقي يتطلب مرجعيات حديثة تنطلق من الواقع الراهن، وليس من وثائق تجاوزها الزمن.

ولذلك، فإن دعوة مجلس الأمن تمثل فرصة لإعادة صياغة العملية السياسية بما يضمن معالجة جذور الأزمة، وفي القلب منها قضية شعب الجنوب، باعتبارها مفتاح الاستقرار الشامل والمستدام.