أفادت تقارير بإلقاء القبض على جنديين كبيرين من القوات الخاصة البريطانية (SAS) للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل بعد جريمة قتل غير مشروعة مزعومة في أفغانستان.

واحتجزت الشرطة العسكرية الرجلين - اللذين يُعتقد أنهما برتبة مقدم وضابط صف من الدرجة الثانية - في مقر وحدة النخبة بالقرب من هيريفورد الأسبوع الماضي.

يُعتقد أن الادعاءات تتعلق بجريمة قتل غير مشروعة في أفغانستان عام 2009.

صرح مصدر مطلع لصحيفة 'ذا صن' البريطانية بأن الادعاءات صادرة عن جندي أفغاني سابق كان جزءًا من وحدة شاركت في مهام مع القوات الخاصة البريطانية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، أُفرج عن المشتبه بهم بكفالة، وأُبلغ أحدهم بالفعل بأنه لم يعد جزءًا من التحقيق.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية حدوث الاعتقالات ومع ذلك، لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في الوقت الذي يُجري فيه القاضي اللورد هادون-كيف تحقيقًا في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية (SAS) جرائم حرب في أفغانستان أمام المحاكم الملكية.

وصدر الأمر بفتح التحقيق بعد ظهور أدلة تُشير إلى إعدام 80 أو أكثر من الأفغان العُزّل على يد جنود القوات الخاصة البريطانية (SAS) بين عامي 2010 و2013.

ويقع هذا التحقيق في جريمة القتل خارج الإطار الزمني للتحقيق.

وشنّ جنود القوات الخاصة البريطانية (SAS) حملةً قانونيةً في وقتٍ سابق من هذا الشهر، متهمين هادون-كيف بالتصرف 'بشكلٍ غير قانوني' وانتهاك 'العدالة العلنية'.

وفي محاولةٍ للحصول على أدلة من شهود عيان، قضت المحكمة بأن المُبلّغين عن المخالفات يُمكنهم الإدلاء بشهاداتهم دون وجود أي شخصٍ آخر في المحكمة، باستثناء فريقٍ قانونيٍّ محدود.

وجادل الجنود، الذين قد يواجه بعضهم تهمًا بالقتل، بأن هذا قد يؤدي إلى عدم فحص الأدلة وقبولها على ظاهرها.

قال العقيد هاميش دي بريتون-جوردون، القائد السابق في الجيش البريطاني: 'من الضروري إخضاع مزاعم بهذه الخطورة للتدقيق المناسب.

ويرغب الممثلون القانونيون للقوات الخاصة البريطانية (SAS)، عن حق، في الدفاع عن مصالح الجنود كما أنهم محقون في التساؤل عن مدى أهمية الروايات المجهولة'.

انعقدت لجنة التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ومن غير المتوقع أن تصدر حكمها قبل عام 2027.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات السرية، المعروفة باسم 'الجلسات الخضراء'، محاكمة جنود القوات الخاصة البريطانية (SAS) وهم يطلقون النار على مشتبه به من طالبان أثناء نومه.

ووفقًا لقوانين النزاعات المسلحة وقواعد الاشتباك الخاصة بالجنود، كان ينبغي اعتقاله واحتجازه.

ويزعم الفريق القانوني للشهود التابع لوزارة الدفاع البريطانية أن قرار القاضي ينتهك قانون التحقيقات لعام 2005.

ومن المفترض أن يحمي هذا التشريع الحقوق القانونية للشهود الذين قد يواجهون لاحقًا تهمًا جنائية.