أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٥.

واتفقت حكومتا البلدين على الآتي:

أولا: يشكل بموجب هذا المحضر، مجلس تنسيق أعلى مصري - سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: يتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين، من عدد من الوزراء مسئولي البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها هذا المحضر.

ثالثا: يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية تعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات نقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

رابعا: يعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب فى بلدى الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.

خامسا: يعد أمينا الجانبين محضراً مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه و مهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.