شهد القطاع العقاري في الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً على مستوى القيمة الإجمالية للتداولات رغم حالة التذبذب التي سيطرت على بعض مكوناته، حيث بلغ إجمالي تداولات القطاع خلال الربع الأول نحو 1.024 مليار دينار بنمو نسبته 16.22 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 881.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.وبرز شهر فبراير كأعلى الأشهر من حيث قيمة التداولات بعدما سجل نحو 615.8 مليون دينار، مستحوذاً على الحصة الأكبر من النشاط، فيما جاء مارس كأقل الأشهر بقيمة بلغت 156.3 مليون دينار، مما شكل ضغطاً واضحاً على إجمالي أداء القطاع خلال الفترة، التي كان متوقعاً لها أن تسجل مستويات أكثر من ذلك.ويعود انخفاض التداولات خلال مارس بشكل لافت، إلى عدة عوامل أبرزها حالة الترقب والحذر التي سيطرت على المتعاملين، بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، التي ألقت بظلالها على قرارات الشراء والاستثمار.وبالعودة إلى تفاصيل التداولات، فقد واصل القطاع السكني الخاص، تسجيل أداء إيجابي، حيث بلغت قيمة تداولاته نحو 394.2 مليون دينار من خلال 897 صفقة، مسجلاً نمواً بنسبة 13.9 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 346.1 مليون دينار.

شهد القطاع العقاري في الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً على مستوى القيمة الإجمالية للتداولات رغم حالة التذبذب التي سيطرت على بعض مكوناته، حيث بلغ إجمالي تداولات القطاع خلال الربع الأول نحو 1.024 مليار دينار بنمو نسبته 16.22 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 881.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وبرز شهر فبراير كأعلى الأشهر من حيث قيمة التداولات بعدما سجل نحو 615.8 مليون دينار، مستحوذاً على الحصة الأكبر من النشاط، فيما جاء مارس كأقل الأشهر بقيمة بلغت 156.3 مليون دينار، مما شكل ضغطاً واضحاً على إجمالي أداء القطاع خلال الفترة، التي كان متوقعاً لها أن تسجل مستويات أكثر من ذلك.

ويعود انخفاض التداولات خلال مارس بشكل لافت، إلى عدة عوامل أبرزها حالة الترقب والحذر التي سيطرت على المتعاملين، بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، التي ألقت بظلالها على قرارات الشراء والاستثمار.

وبالعودة إلى تفاصيل التداولات، فقد واصل القطاع السكني الخاص، تسجيل أداء إيجابي، حيث بلغت قيمة تداولاته نحو 394.2 مليون دينار من خلال 897 صفقة، مسجلاً نمواً بنسبة 13.9 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 346.1 مليون دينار.

وتؤكد تلك الأرقام استمرار الطلب على العقارات السكنية، مدفوعة بعوامل عديدة، منها أن بعض المناطق شهدت تصحيحاً سعرياً خلال الفترة الماضية، مما شكل فرصة للراغبين في الشراء، إضافة إلى أنه لا يزال هناك طلب، ووجود آلاف من الطلبات المنتظرة للرعاية السكنية.

وشهد متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 11.36 في المئة، ليصل إلى نحو 439.5 ألف دينار، مقارنة مع 394.6 ألفاً، إذ شهد القطاع صفقات نوعية خاصة في المناطق الداخلية التي لاتزال تحافظ على مستوياتها السعرية مما رفع المتوسط.

وسجل القطاع الاستثماري تراجعاً لافتاً، حيث انخفضت تداولاته بنسبة 15.5 في المئة، لتبلغ 291.7 مليون دينار مقارنة مع 345.3 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث يتعلق القطاع الاستثماري بالعديد من العوامل عكس السكن الخاص، حيث يرتبط بالأحداث الجيوسياسية بشكل أكبر إضافة إلى القرارات الداخلية.

وبشكل عام يظهر القطاع العقاري مزيجاً من التباين في الأداء بين مكوناته، حيث يدعم السكن الخاص النمو العام، في حين يواجه القطاع الاستثماري ضغوطاً، فيما يبقى العامل الجيوسياسي أحد أبرز المؤثرات على توجهات السوق خلال المرحلة الحالية.