كريتر سكاي/خاص:

حذّر مدير إعلام وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، من الكلفة الباهظة لتشغيل محطات الكهرباء المعتمدة على الوقود الخام، مؤكدًا أن إدخال التوربين الثاني إلى محطة الرئيس ورفع قدرتها إلى 200 ميجاوات سيضاعف الأعباء المالية على الدولة.

وأوضح المسبحي أن تشغيل المحطة بهذه القدرة يتطلب نحو 9 آلاف برميل نفط خام يوميًا، أي ما يقارب 3.2 مليون برميل سنويًا، لافتًا إلى أن تكلفة الوقود وحدها، وباحتساب سعر البرميل بنحو 110 دولارات، قد تتجاوز 350 مليون دولار سنويًا، وهو ما وصفه بـ“نزيف اقتصادي مستمر” يرهق الموارد العامة.

وفي المقابل، أشار إلى أن إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة مماثلة (200 ميجاوات) يتطلب استثمارًا يتراوح بين 150 و220 مليون دولار فقط تُدفع لمرة واحدة، مع عمر تشغيلي يصل إلى 25 عامًا وتكاليف تشغيل محدودة للغاية.

وأكد أن المقارنة بين الخيارين “صادمة”، إذ إن ما يُنفق على الوقود خلال عام واحد فقط يكفي لإنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة، بينما يمكن خلال عامين بناء محطتين توفران طاقة نظيفة ومستدامة.

وأضاف أن التحول إلى الغاز قد يشكل حلًا مرحليًا لتقليل التكاليف، لكنه لا يمثل خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد مقارنة بالطاقة المتجددة، التي وصفها بأنها “الاستثمار الحقيقي للمستقبل”.

وشدد المسبحي على أن التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة بات ضرورة اقتصادية واستراتيجية، داعيًا إلى دعم إقليمي ودولي لتنفيذ هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق استقرار الطاقة والتنمية المستدامة في البلاد.