أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأمر المتعلق بضبط أحكام إحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بصفة مجانية لفائدة الشركة التونسية.

وتنطبق أحكام هذا الأمر الذي صدر عن وزارة املاك الدولة الخميس، بالرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2025 تحت عدد 423 لسنة 2025، على المنقولات التي تحتوي على الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال الراجعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، اي 'الهياكل العمومية'.

ونص الفصل الثاني من الأمر على انه يتعين على الهياكل العمومية احالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بصفة مجانية لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد 'الفولاذ' التي تتولى القيام بعمليات التّفكيك والقص.

وأوصى الأمر كل الهياكل العمومية بإجراء جرد شامل للمنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بحضور ممّثل عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة بداية من تاريخ صدور هذا الأمر. وتتعين على كل هيكل عمومي معني ان يحيل إلى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة نسخة من تقرير الجرد في أجل أقصاه أسبوع واحد بداية من تاريخ إجراء عملية الجرد.