وضع قانون العمل آليات واضحة لجمع وتحديث وتحليل بيانات سوق العمل، بما يضمن بناء سياسات تشغيل قائمة على معلومات دقيقة ومحدثة.

ونصّ القانون على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للعمال وأصحاب الأعمال، تتضمن بيانات التوظيف، والتخصصات، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بتحديث هذه البيانات بشكل دوري وذلك بهدف في تعزيز فرص التشغيل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل سوق العمل، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

نصت المادة 38 من قانون العمل الجديد على أن تلتزم المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها.

كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

كما تلزم المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

وفرض القانون على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.