أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة 'ميتا'، عن دعمها لشركة أبل في معركتها القانونية ضد الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة البريطانية بالحصول على صلاحيات تمنها من الوصول إلى بيانات مستخدمي أبل في حالات تمس الأمن القومي.

قال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في تصريح لـBBC إن هذه القضية 'قد تشكل سابقة خطيرة' من خلال تشجيع حكومات أخرى على المطالبة بتقويض أنظمة التشفير، مضيفا أن شركته ستقف في وجه أي قانون أو طلب حكومي يسعى لإضعاف التشفير الذي يحمي خصوصية المحادثات.

اندلع الخلاف العلني بين أبل والحكومة البريطانية في شهر فبراير الماضي، بعد أن كشفت تقارير عن سعي الحكومة للحصول على صلاحيات للاطلاع على البيانات المشفرة ضمن نظام الحماية المتقدم للبيانات ADP، الذي توفره آبل على خدمات iCloud، مثل الصور والملاحظات.

وردا على ذلك، سحبت آبل ميزة ADP من السوق البريطاني، قبل أن تتخذ خطوة قانونية باللجوء إلى المحاكم لإلغاء الطلب الحكومي الذي وجه إليها عبر ما يعرف بـ'إشعار القدرات التقنية' Technical Capability Notice، وهو إجراء قانوني سري بموجب القانون البريطاني.

ورغم عدم تأكيد الحكومة البريطانية أو آبل رسميا وجود هذا الإشعار، تؤكد واتساب أنها لم تتلق أي إشعار مماثل حتى الآن.

يلقي النزاع القائم الضوء على التوتر المستمر بين حماية خصوصية المستخدمين ومتطلبات الأمن القومي، حيث تعتمد تقنيات مثل التشفير الطرفي E2EE، المستخدم في كل من واتساب وميزات ADP، على آلية لا تتيح لأي طرف بما في ذلك الشركة نفسها الوصول إلى البيانات المشفرة.

وتقول شركات التقنية إنها ترفض إنشاء 'أبواب خلفية' تسمح للجهات الحكومية أو أي طرف ثالث بالوصول إلى تلك البيانات، ليس فقط لحماية الخصوصية، بل أيضا لعدم تمكين جهات خبيثة من استغلال تلك الثغرات.

أثار التحرك البريطاني ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة، حيث وصف بعض المسؤولين الأمريكيين ما حدث بأنه 'هجوم خطير على أمن المعلومات الأمريكية'، وذهب البعض إلى حد الدعوة لإعادة النظر في ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن ولندن.

كما وصفت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الإجراءات البريطانية بأنها 'انتهاك صارخ لخصوصية المواطنين الأمريكيين'.

من جهتها، رحبت منظمة Open Rights Group بانضمام واتساب إلى القضية، معتبرة أن هذا التدخل يعكس مدى القلق العالمي من خطورة الخطوة البريطانية.

وقال جيم كيلوك، المدير التنفيذي للمنظمة: “من المهم أن تستمع المحكمة إلى وجهات نظر مختلفة من شركات ومنظمات متعددة لفهم التأثير الكامل لما تحاول وزارة الداخلية القيام به”.

ورغم رفض بريطانيا التعليق على القضية باعتبارها منظورة أمام القضاء، أكدت في بيان لـBBC أن 'المملكة المتحدة تمتلك آليات رقابة مستقلة وإجراءات صارمة لحماية الخصوصية، ولا تستخدم مثل هذه الصلاحيات إلا في الحالات الاستثنائية، وعند الضرورة القصوى، لمواجهة أخطر الجرائم مثل استغلال الأطفال جنسيا والإرهاب'.