تواجه البنوك الكبرى بمنطقة الخليج خطر خروج أموال قد تصل إلى 221 مليار دولار من قبل غير المقيمين إذا اتسعت رقعة الصراع في المنطقة بحسب وكالة التصنيف الائتماني 'إس آند بي غلوبال ريتينغز' التي وضعت أربعة سيناريوهات للضغوط المحتملة ما بين الضعيفة والمعتدلة والكبيرة والشديدة حسب تطور الصراع.

وقالت 'إس آند بي' إن البنوك الخليجية قد تواجه هذه التخارجات في حال تعرضها لضغوط كبيرة أو شديدة، ومع ذلك تظل 'قادرة على التكيف مع التخارج المحتمل للأموال باستخدام أصولها السائلة' مع احتمال الحاجة لدعم حكومي إذا كانت سيولة الأصول أقل من المتوقع.

ويشير سيناريو الضغوط الكبيرة إلى تطور الصراع ليشمل سلسلة متواصلة ومكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يعني تأثيراً ملموساً على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وفي حالة التعرض لضغوط شديدة كما حدث أثناء حرب الخليج في الفترة بين 1990 و1991. ووفق هذا السيناريو، تفترض الوكالة خروج ودائع من القطاع الخاص بما يصل إلى 275 مليار دولار. ومع ذلك، تقدر امتلاك البنوك سيولة بنحو 284 مليار دولار لمواجهة هذه التخارجات.

وتتضمن المخاطر أيضاً، ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد بسبب تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الإقليمية.

ومن حيث جودة الأصول، رجحت الوكالة أن يسجل 13 من أكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج خسائر تراكمية تصل إلى 3.3 مليار دولار استناداً إلى دخلها الصافي المعلن في النصف الأول من العام في حال التعرض لسيناريو الضغوط الكبيرة، مع ارتفاع العدد إلى 25 بنكاً في سيناريو الضغوط الشديدة، مع خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.

لا تتوقع الوكالة نشوب صراع مباشر وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، لكنها رجحت في تقرير استمرار الصراع حتى 2025 في ضوء التصعيد الحالي مع تزايد احتمال حدوث تطورات قد تؤثر على التصنيفات الائتمانية السيادية وتصنيفات البنوك في المنطقة.