بعد عام من حرب الإبادة

التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة بلغت 100 مليار شيكل إسرائيلي

يقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025

خفض التصنيف الائتماني يزيد من تضخيم التأثيرات الاقتصادية لسنوات

منذ ما يقرب من عام والاقتصاد الإسرائيلي يواجه مخاطر فوضى الحرب التي يهدد قادة الاحتلال بتحويلها إلى صراع إقليمي، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض صار يزيد من ضغوطه على بنيته المالية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز.

وطبقاً لوزارة المالية الإسرائيلية فإن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل إسرائيلي (26.3 مليار دولار ).

ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، ولكن هذا التقدير تم قبل توغل إسرائيل في لبنان لمحاربة حزب الله، وهو ما سيضيف إلى إجمالي التكلفة.

وقد أدى ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم التأثيرات الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين بلغت تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما تضخم عجز ميزانيتها.

وقال سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة الاستثمارية في يونيون إنفستمنت: 'ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور'.

على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، وهو مقياس أساسي لصحة الاقتصاد، بلغت 62% العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض قد تجاوزت الحد.

وقال ديرجاتشيف 'حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة جيدة نسبيا، فإن الأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي'، مضيفا 'مع مرور الوقت، فإن ذلك سيضع ضغوطا على التصنيف'.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يرتفع بمجرد انتهاء الحرب.

لكن تكاليف الحرب باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية الإسرائيلية، وتعبئة القوات على نطاق واسع، وحملات القصف المكثفة.

وفي هذا العام، بلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67%، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو ما يفوق كثيراً نسبة 6.6% المتوقعة سابقاً.

في حين أن من غير المرجح أن يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية - صناديق التقاعد أو مديري الأصول الرئيسيين الذين اجتذبتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا - من هذه الأصول في وقت قصير، فإن قاعدة المستثمرين ضاقت.

ويقول المستثمرون، على نحو خاص، إن هناك اهتماما متزايدا بالتخلص من سندات إسرائيل، أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.

قال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي إن بنك نورجيس باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 'نظرا لزيادة حالة عدم اليقين في السوق'.

وردا على سؤال حول ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة، زعمت وزارة المالية الإسرائيلية إن مالية الحكومة 'أُديرت بفعالية' منذ بداية الحرب.

وأضافت الوزارة: 'إن السوق المحلية القوية في إسرائيل تُظهر طلبا قويا، ولا يزال المستثمرون الدوليون على دراية بائتماننا'.

لكن فعليًا انسحب المستثمرون الأجانب من سوق السندات في إسرائيل.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4%، أو 55.5 مليار شيكل، في يوليو من 14.4%، أو ما يقرب من 80 مليار شيكل، في سبتمبر من العام الماضي.

وخلال نفس الفترة، نمت كمية السندات القائمة بأكثر من الخمس.

وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه 'المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد خلال الأشهر القليلة الماضية وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين'.

كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم فقد أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض المستثمرين الدوليين لأموال الاستثمار بإسرائيل، والتي بدأت في مايو 2023 وسط إصلاحات قضائية متنازع عليها، تسارعت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

تراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29٪ على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.

وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار باعتباره مصدر قلق.

وقد أدى كل هذا إلى تضخيم الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وفي إبريل، تعهدت الحكومة بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي الذي يمثل نحو 20% من اقتصاد إسرائيل.

ويضاف هذا إلى تكاليف أخرى، بما في ذلك إيواء الآلاف النازحين بسبب القتال ــ وكثيرون منهم في فنادق خالية بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح وهو ما يقول إن عمليات النزوح ونقص العمالة بسبب التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، تعيق قطاعي الزراعة والبناء.

كان هذا الأخير عاملاً رئيسياً في تقليص النمو الاقتصادي ــ الذي انخفض بأكثر من 20% في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل بنسبة 1.5% من مستويات ما قبل الهجوم، وفقاً لحسابات جولدمان ساكس.