وافق مبعوثو دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إضافة 145 فردًا وكيانًا إلى قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم النظام المالي الروسي و«أسطول الظل»، فضلًا عن المشاركة في حملات تضليل وعمليات تلاعب أجنبي.

ومن المنتظر أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة من العقوبات خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية للتكتل.

وتندرج الإضافات الجديدة ضمن إطارين رئيسيين للعقوبات الأوروبية؛ أولهما النظام المرتبط بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، والذي يشمل نحو 4500 فرد وكيان، وثانيهما نظام العقوبات المفروض على خلفية الأنشطة الهجينة، إلى جانب إدراج واحد ضمن إطار ثالث يستهدف الهجمات السيبرانية.

ووافق المبعوثون على إدراج 113 فردًا وكيانًا ضمن قائمة العقوبات الرئيسية، من بينهم 50 بنكًا روسيًا، وجهات يُشتبه في دعمها «أسطول الظل» الروسي، وشركات عاملة في قطاع الطاقة، وعدد من قادة الأعمال الروس.

كما شملت الموافقة إدراج 31 فردًا وكيانًا ضمن نظام العقوبات المرتبط بالأنشطة الهجينة، على خلفية اتهامات بالمشاركة في عمليات تلاعب أجنبي.

وأوضح أحد المصادر أن هذه الإضافات جاءت ردًا على محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطار لايبزيغ/هاله في ألمانيا، حمّلت برلين موسكو المسؤولية عنه.

وفي المقابل، نفت روسيا مرارًا تورطها في أنشطة الحرب الهجينة أو عمليات التخريب داخل دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما نفت التخطيط لإثارة أي مواجهة مع دول الحلف.