في تطورٍ لافتٍ يُنذر بتمدّد شبكات الجريمة المنظمة خارج نطاق السيطرة، جدّدت وزارة الداخلية اليمنية، قبل يومين، مطالبتها الرسمية إلى رئيس شعبة الاتصال بمجلس وزراء الداخلية العرب في أبوظبي، باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أربعة مطلوبين خطيرين متهمين بارتكاب جرائم مروّعة، أبرزها الاختطاف والقتل والانتماء إلى عصابة مسلحة.

المطلوبون الأربعة، وهم: يسران حمزة طاهر المقطري، سميح عيدروس النورجي، تمام محمد حسن غالب، ومحمود عثمان سعيد علي، باتوا في قلب عاصفة أمنية بعد اتهامهم بتنفيذ جريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، الضابط الأمني الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم .

وأكدت وزارة الداخلية في طلبها الرسمي أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن بعض هؤلاء المتهمين غادروا الأراضي اليمنية عقب ارتكابهم الجريمة، في محاولةٍ واضحة للهروب من وجه العدالة .

ولفتت الوزارة إلى أن أوامر توقيف قهرية قد صدرت بحقهم من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ما يمنح الملف بعداً إقليمياً لا يمكن تجاوزه .

وتشير التفاصيل الأمنية إلى أن الجريمة تم تنفيذها بخُطّةٍ مُحكمة، حيث قام المتهمون باستدراج المقدم الجعدني إلى منطقة التقنية في عدن، قبل أن يعترضوا سيارته بالقوة ويُخرجوا منه بعنف، ليتم نقله إلى جهةٍ مجهولة منذ ذلك الحين .

ومن الجدير بالذكر أن يسران المقطري كان يشغل منصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، بينما كان سميح عيدروس النورجي نائبه، مما يضفي على القضية طابعاً استثنائياً ويكشف عن اختراقاتٍ أمنية خطيرة في هياكل الدولة .

وفي خطوةٍ تُظهر تصاعد الضغط القانوني، أصدرت النيابة الجزائية في عدن مؤخراً استدعاءً رسمياً للمتهمين، في محاولةٍ لاستكمال التحقيقات في هذه القضية التي هزّت الرأي العام .