حافظ البنك المركزي السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.0%، مسجلاً بذلك تبايناً واضحاً مع موجة التشديد النقدي التي تقودها المصارف المركزية العالمية الكبرى لاحتواء الضغوط التضخمية.

يتزامن قرار المصرف مع إقدام بنوك مركزية رئيسية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا على رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ترجيحات بأن تحذو كندا وبريطانيا ذات الحذو خلال العام الجاري.

ساهمت الخصوصية الهيكلية للاقتصاد السويسري في تخفيف حدة تداعيات موجة التضخم التي اجتاحت الدول المجاورة والاقتصادات النظيرة، إذ صعد معدل التضخم السنوي في سويسرا ليصل إلى 0.8% خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بالصعود النسبي لأسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة.