ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أنه في ملف محكمة تم الكشف عنه، يجادل المدّعون الفيدراليون بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس محميًا من الملاحقة القانونية بسبب أعمال الشغب في 6 يناير، لأنه تصرف بصفة شخصية، وأخذ نصائح من مستشارين خاصين.

وأضافت الصحيفة: قد تسعى لائحة الاتهام إلى إثبات هذه النقطة، أن ترامب تصرف بصفتة الشخصية، بدلاً من الرسمية بسبب حكم من المحكمة العليا الأمريكية في يوليو، الذي أكد أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي قاموا بها أثناء رئاستهم.

وأشار التقرير إلى أن الملف الجديد يكشف مزيدًا من التفاصيل حول مزاج ترامب وأفعاله (أو عدمها) في ذلك اليوم، مستندًا إلى الأدلة التي تم تقديمها في مذكرات سابقة.

وردًا على الملف الجديد، وصف المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، المذكرة بأنها 'مليئة بالأكاذيب' و'غير دستورية'. وعلى منصة 'تروث سوشيال'، كتب ترامب بحروف كبيرة، واصفًا الأمر بأنه 'تدخل كامل وكلي في الانتخابات'.

وتدعي الوثيقة الجديدة، التي يشير فيها إلى ترامب بـ 'المدعى عليه'، أن خطة ترامب في ذلك اليوم كانت 'خاصة بشكل أساسي'، وبالتالي ليست مرتبطة بواجباته كرئيس، بل كمرشح للمنصب.

ويؤكد المدعى عليه أنه محمي من الملاحقة بسبب مخططه الإجرامي لقلب نتيجة انتخابات 2020 لأنه، كما يدعي، تضمن تصرفات رسمية، لكن هذا ليس صحيحًا.

وعلى الرغم من أن المدعى عليه كان الرئيس الحالي خلال المؤامرات الموجهة ضده، إلا أن مخططه كان بشكل أساسي خاصًا.

وأضاف: 'لقد استخدم بشكل مكثف جهات خاصة وبنية حملته الانتخابية لمحاولة قلب نتائج الانتخابات، وعمل بصفة شخصية كمرشح للمنصب'.

وتشير الوثيقة إلى يوم الانتخابات لاستخدام ترامب المستشارين الخاصين: 'مع تحول يوم الانتخابات إلى 4 نوفمبر، كانت المنافسة قريبة جدًا من أن يتم تحديد الفائز، وفي المناقشات حول ما يجب أن يقوله المدعى عليه علنًا بشأن الانتخابات، اقترح المستشارون الرئيسيون أن يظهر المدعى عليه ضبط النفس بينما تستمر عمليات العد.

وفي 4 يناير، تقول الوثيقة إن مستشارًا قانونيًا في البيت الأبيض تم استبعاده من اجتماع خلاله سعى ترامب للضغط على بنس لمساعدته في قلب نتيجة الانتخابات. ويقول الملف إن 'محاميًا خاصًا فقط كان حاضرًا': “من الصعب تخيل دليل أقوى من هذا على أن سلوك ترامب كان خاصًا”.