أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن السيولة الدولارية، واستقرار سوق الصرف، منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، وذلك عقب فترة ممتدة من التشديد النقدي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية، تمهيدًا لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.

وأشار سعده إلى أن القرار استند إلى تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، لافتًا إلى أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 11.9% في يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025، وهو ما أتاح مساحة أكبر أمام السياسة النقدية للتحول التدريجي نحو التيسير.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص تكلفة خدمة الدين، بما يتيح للحكومة حيزًا ماليًا أوسع لإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار، وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن القرار يحمل أثرًا مباشرًا على القطاع الخاص، إذ يسهم في خفض الأعباء التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة على التوسع والاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.