أقر قانون العقوبات ، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تلاعبه أو إخفاؤه لبيانات مالية بقصد الإضرار بالدائنين، وذلك لمواجهة محاولات بعض التجار التهرب من سداد الديون بادعاء الإفلاس الكاذب.

في هذا الصدد، نصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:

- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.

- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ووفقا للمادة (329) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

كما أشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.

- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.