تلقت مصر عرضًا جديدًا للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت، الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الغردقة، مقابل 416 مليون دولار، بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت.

ولم يكشف وزير الكهرباء عن الجهة المقدمة للعرض، مكتفيًا بالقول: 'إنه قيد الدراسة'.

تأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من إشارة صندوق النقد الدولي إلى أن 'الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ولا سيما التقدم في أجندة التخارج والطروحات العامة، كانت أبطأ مما كان متصورًا'.

الوزير أوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، أن قيمة القروض القائمة على المحطة تُقدَّر بنحو 365 مليون دولار، وتحتاج إلى استثمارات إضافية بقيمة 250 مليون دولار لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، مشيرًا إلى أن المستثمر سيتحمل تكلفة التمويل.

كانت شركة 'الكازار' الإماراتية قد تقدمت بعرض للاستحواذ على المحطة ضمن 5 عروض عربية وأجنبية أجرت الفحص النافي للجهالة للمشروع، من بينها 'أكوا' السعودية و'أكتيس' البريطانية، بحسب مصادر تحدثت لـ'الشرق مع بلومبرج' مطلع 2026.

يُعدّ مجمع رياح جبل الزيت من أكبر محطات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا وتبلغ قدرته الإجمالية نحو 580 ميغاواط.

ويتكون من 3 محطات، تشمل محطة بقدرة 240 ميغاواط نُفذت بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والمفوضية الأوروبية، ومحطة ثانية بقدرة 220 ميغاواط بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومحطة ثالثة بقدرة 120 ميغاواط ممولة من الحكومة الإسبانية.

وتُعدّ المحطة من الركائز الأساسية في استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث ارتفع إنتاج البلاد من الطاقة المتجددة بنحو 26% خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، ليصل إلى 8.6 غيغاواط، مقارنة بـ6.8 غيغاواط في العام السابق، ضمن خطة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2035.

وحول مستقبل أسعار بيع الكهرباء في السوق المحلية، أكد عصمت أن بيع الطاقة بسعر التكلفة يحتاج إلى 'فترة زمنية طويلة'، بحسب وصفه.

كانت مصر قد رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بنحو 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، بحسب “الشرق”.

فيما لم يُحسم بعد ما إذا كانت مخصصات الدعم سترتفع أو ستتقلص في العام المالي المقبل.

وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار الكهرباء في أغسطس 2024، بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.