في إطار الجهود الرامية إلى ضبط حركة العمران والحد من ظاهرة التعديات العشوائية، شدد قانون البناء الموحد على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لأحكامه، سواء كانوا أفرادا أو جهات مسؤولة.

ويهدف القانون إلى ردع محاولات البناء العشوائي أو التوسع في أعمال الإنشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان سلامة المباني، إلى جانب حماية المظهر الحضاري للدولة وتنظيم استخدام الأراضي.

ونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.