رصدت مصادر سياسية وإعلامية يمنية تراجع الحضور العلني لعدد من القيادات البارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، خلال العام الجاري 2025، مقابل صعود شخصيات أمنية نافذة يتهم بعضها بالضلوع في عمليات الخطف والتجنيد والإشراف على الشركات الأمنية الخاصة في مناطق سيطرة المليشيا.

وتشير المعلومات إلى أن إحدى الشخصيات الأمنية البارزة – المتهمة من داخل الأوساط الحوثية نفسها بأنها المسؤولة عن حملات الخطف خلال العامين الأخيرين – باتت تنافس جهاز ما يسمى بـ'الأمن والمخابرات' التابع لمليشيا الحوثي في النفوذ الميداني، بعد لقائها رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، وذلك عقب تهديد القيادي في المليشيا مهدي المشاط، في أبريل الماضي، لمن يعارض سياسات الحوثيين بوصفهم “يهودًا”.

وتؤكد المصادر أن هذه الشخصية عينت موالين لها في شركات الأمن والحراسة الخاصة، برواتب تفوق أربعة أضعاف ما يتقاضاه الموظفون الآخرون، ضمن مساعٍ لتعزيز نفوذها داخل الأجهزة الأمنية الحوثية.

وفي المقابل، لوحظ اختفاء شبه تام للفريق جلال الرويشان، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، منذ مطلع العام الجاري. ويُعتقد أن الرويشان، المنحدر من قبيلة خولان، كانت له علاقات وثيقة بالولايات المتحدة خلال فترة عمله السابقة في جهاز الأمن القومي قبل سيطرة عصابة الحوثي على صنعاء.

وكان آخر ظهور علني له في 25 أغسطس الماضي أثناء تفقده مواقع أمنية في العاصمة، قبل يومين من غارة جوية استهدفت مسؤولين حوثيين في حي حدة، بينما غاب عن جنازة القيادي البارز يوسف الغماري.

أما محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، فقد حافظ على نشاط إعلامي مرتفع عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، رغم تراجع تحركاته الميدانية منذ فبراير الماضي. وكان آخر ظهور ميداني له في محافظة صعدة يناير الماضي، حيث أجرى سلسلة مقابلات مع قناتي “الميادين” و”المسيرة” تناولت التطورات في اليمن وغزة.

وتعكس هذه التطورات، بحسب محللين، حالة من التوجس الداخلي داخل مليشيا الحوثي، وتزايد الاحتكاك بين الأجنحة الأمنية والسياسية، بالتزامن مع تصاعد الضربات الجوية والخلافات حول النفوذ داخل مؤسسات صنعاء.