قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الرئيس السيسي أن توافر الإرادة السياسية إلى جانب إرادة مجتمع الأعمال في البلدين، أسهم في الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي مع تركيا، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتجارة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ضخت استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية، مؤكدًا أن الهدف من هذه المشروعات لم يكن فقط معالجة التحديات الراهنة، بل جاء في إطار رؤية مستقبلية متكاملة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لبناء اقتصاد حديث، متنوع، وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.