أعلن مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد، في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.

وبخصوص 'الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية'، وجه الرئيس الجزائري، الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات.

وحول 'مشروع قانون متعلق بالتقاعد (تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية)'، وافق مجلس الوزراء على 'تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، تنفيذا ووفاء بالتزام الرئيس الجزائري تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد'.

أما بخصوص 'تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية'، أمر الرئيس الجزائري بإقرار كل التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستحتضنها الجزائر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحها لفائدة الاقتصاد الوطني والإفريقي.