أكدت الدكتورة نرمين طاحون، مستشار وزير المالية الاسبق ومدير الشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية سابقا، خلال مشاركتها فى فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية التي استضافتها القاهرة، أن قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في مصر يمر بمرحلة حساسة تتطلب قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية والقانونية ، التي أثرت على أداء السوق خلال العامين الماضيين. 

وأوضحت مستشار وزير المالية السابق، أن انخفاض قيمة الجنيه لم ينعكس بزيادة في عمليات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الدوائية كما كان متوقعًا، حيث تزامن تراجع العملة مع ارتفاع مخاطر السوق نتيجة التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج المعتمدة بنسبة تتجاوز 85% على خامات مستوردة بالدولار. 

وأضافت أن المستثمر الأجنبي أصبح أكثر حذرًا في الدخول للسوق المصرية، لأن انخفاض العملة لم يعد ميزة تنافسية في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالتكلفة المستقبلية، بالإضافة إلى استمرار نظام التسعير الجبري للأدوية، والذي يعد من أبرز التحديات التي تعرقل التوسع والاستثمار في الصناعة الدوائية؛ إذ لا يسمح بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية أو تغيرات السوق، ما يجعل تقييم الشركات صعبًا ويحد من شهية الاستحواذ.

وأشارت الدكتورة نرمين إلى أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية، وعلى رأسها تراجع أسعار الفائدة، أعادت الزخم إلى قطاع التمويل غير المصرفي، وخصوصًا أدوات التوريق والتخصيم التي أصبحت بديلاً أكثر فاعلية لتمويل التوسعات في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت أن سوق التوريق في مصر شهد نموًا قياسيًا خلال عامي 2023 و2024، بعدما تجاوزت إصدارات التوريق حاجز 96 مليار جنيه في عام واحد فقط، نتيجة اعتماد الشركات على تحويل التدفقات المالية المستقبلية إلى سيولة فورية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي.

وأكدت أن انخفاض الفائدة يزيد من قدرة الشركات على اللجوء إلى أدوات مثل التخصيم، التي توفر تمويلاً سريعًا دون الحاجة لضمانات كبيرة، وهو ما يدعم شركات الدواء التي تواجه ضغوطًا على رأس المال العامل وتحديات مرتبطة بتمويل عمليات الاستيراد والتصنيع.

وفيما يتعلق بالصعوبات القانونية التي تواجه الاستثمارات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية، أوضحت الدكتورة نرمين أن هناك مجموعة من التحديات الهيكلية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، من بينها بطء إجراءات التسجيل الدوائي التي تستغرق في بعض الأحيان ما بين 18 و36 شهرًا، إضافة إلى غياب سياسات صناعية طويلة المدى فيما يخص توطين المواد الخام الدوائية. وأوضحت أن عدم استقرار السياسات التنظيمية الخاصة بالتسعير والتسجيل والجودة يؤدي إلى تردد المستثمر الأجنبي في ضخ رؤوس أموال جديدة داخل السوق.

وأضافت أن عمليات التقييم في صفقات الاستحواذ بالقطاع الدوائي باتت أكثر تعقيدًا بسبب تذبذب التكلفة الإنتاجية وتأثر هوامش الربحية بعوامل لا تتحكم فيها الشركات، مشيرة إلى أن اشتراطات التمويل البنكي تمثل هي الأخرى عائقًا كبيرًا أمام العديد من الشركات، خاصة المصانع المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك ضمانات كافية للحصول على التمويل اللازم للتوسع. وأكدت أن التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل، بل تمتد إلى تعقيدات التوريق والتخصيم التي تستلزم توافر تدفقات مالية مستقرة وتصنيفات ائتمانية معينة، وهي شروط لا تتناسب مع جميع اللاعبين في السوق.

وشددت الدكتورة نرمين على أن الإجراءات القانونية والتنظيمية يمكن أن تكون المحرك الأهم لتحفيز الاستثمار في القطاع، إذا تم تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة. ودعت إلى وضع نظام تسعير أكثر مرونة يراعي التكلفة الفعلية وسعر الصرف، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتحفيز الشركات التي تستثمر في تصنيع المواد الخام محليًا. وأكدت أن توفير إطار تمويلي عادل من خلال أدوات تمويل مبتكرة، سواء عبر الشراكات الاستثمارية أو عبر التوريق والتخصيم، من شأنه أن يمنح مصانع الدواء القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستقرة تعزز من ربحيتها وتنافسيتها. وأكدت أن العام 2026 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في شهية الاستثمار، إذا استمرت الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وتوافرت بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا، مشددة على أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تحقيق نمو كبير إذا تم دعمها بسياسات واضحة وتمويل عادل وشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.