أكد مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من هذا العام، متطابقاً مع التقدير الأولي وتوقعات السوق. ويأتي هذا النمو بعد تسجيل نسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

تعني هذه البيانات أن المملكة المتحدة شهدت أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعد هدفاً رئيسياً لإدارة رئيس الوزراء كير ستارمر.

لكن هذا النمو يُعزى جزئياً إلى عوامل مؤقتة، منها تسارع الصادرات من البلاد قبل دخول التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ. ويتوقع بنك إنجلترا تسجيل نمو متواضع لهذا العام يبلغ 1.25%.

أوضح مكتب الإحصاءات أن الإنفاق الحكومي ساهم في دعم الاقتصاد خلال فترة صعبة تعرضت فيها الأسر لضغط مالي بسبب ارتفاع التضخم، كما تضررت الشركات من زيادة الضرائب والتعريفات الجمركية الأمريكية.