أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاريّ مضيق خصّص للنّظر في وضعيّة شركة الألبان الصناعيّة بسيدي بوعلي، وذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عزالدّين بالشّيخ وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة ضبط أنجع السّبل وإستيفاء كل الإجراءات القانونيّة والحلول الماليّة اللّازمة في الغرض في أسرع الآجال بما يمكّن من إستعادة هذه الشّركة لنشاطها وبما يضمن إستدامتها طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة تضافر جهود كل الأطراف المتدخّلة لاستئناف هذه الشّركة لسالف نشاطها بما يمكّن من تدعيم منظومة الألبان ويضمن انسيابيّة مسالك التّوزيع وحسن توظيف سلاسل القيمة وخلق ديناميكيّة مع الفلاّحين ومربّي الأبقار ومنظومات العلف بما يُتيح تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنيّ، مشيرا إلى محوريّة الدّور الموكول للدّولة لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة على استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي وأن تكون رافعة ومحرّكا للتّنمية الاقتصاديّة على المستويين الجهويّ والمحليّ.

وإثر استماع المجلس إلى عرض حول الوضعيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للشّركة وللأسباب التي أدّت إلى توقّفها عن النشاط منذ سنة 2019، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بـــ:

*التّسريع في معالجة وضعيّة الشّركة من خلال ضبط برنامج عملي وعاجل يمكّنها من استعادة نشاطها في أقرب الآجال في إطار مقاربة شاملة تضمن كل شروط النجاح والاستدامة

*توفير الإحاطة الاجتماعيّة وإسداء مساعدات ظرفيّة عاجلة لفائدة أعوان الشّركة