كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور بعد الزيادة التي أقرها المجلس القومي للأجور برفعه إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص

وأكد 'جبران'، في تصريحات لمصراوي، أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص دون أي استثناءات، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال في مصر.

وأضاف وزير العمل، أن قانون العمل ينص على فرض عقوبات رادعة على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

خطابات رسمية للجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار في جميع المنشآت، ومتابعة التزامها بتطبيقه.

الحد الأدنى للأجور| موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص.. هتقبض صافي كام؟

وأوضح الوزير، أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، ستقوم الوزارة بإجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.

ولفت محمد جبران، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العمال الاقتصادية، وأنه لا يتضمن أي استثناءات، على عكس السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه

يُذكر أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن معدل التضخم في تراجع حيث ينخفض كل شهر عن الذي قبله، ومن المتوقع أن يشهد الشهر الحالي انخفاضًا أكبر في معدل التخضم.

رئيس الوزراء يشكف سبب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل الحكومة

وأضاف 'مدبولي'، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة جدًا بهذا الأمر، لافتًا إلى إقرار المجلس القومي للأجور زيادة جديدة في الحد الأدنى للقطاع الخاص.

وتابع: 'كانت دائمًا الشكوى والتحدي أن الدولة هي من تبادر برفع الحد الأدنى وأن هناك عدم قدرة من القطاع الخاص بأن يلبي الزيادة بنفس الطريقة'.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لـ'مصراوي': لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والكتاب الدوري خلال أيام

رفع الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل يكشف: هل تزيد نسب التأمينات على الموظف؟