قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للصناعة وزير النقل والصناعة، إنه لا توجد دولة تستطيع منع الاستيراد، لكن يمكن أن تكون هناك منافسة من خلال توطين صناعات محلية يمكنها المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وتابع الفريق كامل الوزير فى كلمته خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أننا سنساعد المصانع المتعثرة والمتوقفة لتعود للعمل بقوة، أيًا كانت التحديات التي تواجههم، سواء كانت تحديات مالية أو إدارية.

وأضاف: سنعمل على توظيف كوادر بشرية بما يسهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وسنقوم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة، فى مراكز الكفاءة الإنتاجية والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأوضح: لدينا ٤١ مركزًا نستطيع أن نعطيها لأشخاص تفيد الدولة لمواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة، لافتًا إلى أنه خلال الـ١٣٠ يومًا عمر وزارتي قمنا بتحديد آلية واضحة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي وأناشد المستثمرين، من يحتاج أى شىء يذهب لهيئة التنمية الصناعية وستجد كل ما يحتاجه بكل شفافية.

وتابع: تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًا والتواصل مع الموظف يكاد يكون معدومًا، وجار أيضًا إضافة خدمات مثل إصدار تراخيص التشغيلة المسبق وإصدار رخص بناء وإصدار سجلات صناعية، كما طرحنا ٨.٥ مليون متر مربع صناعي فى ١٢ محافظة لـ١١٢٤ قطعة أرض، وهناك ١٦٢٠ مستثمرًا سددوا جدية حجز الأراضي.

كان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.