مباشر- أبوظبي: أصدر قادة 22 دولة بياناً مشتركاً بشأن مضيق هرمز، أعربوا من خلاله عن إدانتهم للهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج.

وصدر البيان المشترك عن قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، كندا، جمهورية كوريا، نيوزيلندا، الدنمارك؛ لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، النرويج، السويد، فنلندا، التشيك، رومانيا، البحرين؛ ليتوانيا، وأستراليا.

وقال البيان: «ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية؛ بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

وأعربت الدول الموقِعة على البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها؛ بما في ذلك زرع الألغام، والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وأي محاولات أخرى لعرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي؛ بما في ذلك ما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحذرت من أنه سيكون لتصرفات إيران آثار تمتد إلى مختلف أنحاء العالم؛ لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف البيان: «انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2817، نؤكد أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يُعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية؛ بما في ذلك منشآت النفط والغاز».

وأعربت الدول الموقعة عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وترحيبها بالتزام الدول التي تعمل على إعداد خطط تحضيرية في هذا الشأن.

كما رحبت الدول الموقعة بقرار الوكالة الدولية للطاقة السماح بالإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط. وأشارت إلى أنها ستتخذ خطوات أخرى لتحقيق استقرار أسواق الطاقة؛ بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، كما ستعمل أيضاً على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً؛ بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور يعودان بالنفع على جميع الدول. ودعا جميع الدول إلى احترام القانون الدولي، والحفاظ على المبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.