تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باهتمام بالغ تعيين جلسة التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر» ليوم 3 سبتمبر 2026، وما رافق تحديدها من إجراءات استعجالية، إذْ لم تُبلّغ هيئة الدفاع بموعد جلسة بهذا الحجم والتعقيد إلاّ قبل أيام قليلة من انعقادها، الأمر الذي قد يحول دون توفر الشروط الضرورية لإعداد دفاع فعلي يضمن براءة المتهمين.

وإذ تجدد الرابطة تأكيدها أن المتهمين في هذه القضية هم مساجين سياسيون، وأن استمرار سلب حريتهم يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات، وأنّ الاختلاف السياسي ليس جريمة والمعارضة ليست مؤامرة، والسجن لا يمكن أن يكون أداة لإدارة الخلاف السياسي.

وإذ تحمل الرابطة السلطة السياسية مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه القضية حتى هذا التاريخ بسبب التضييق على الحريات العامة والخاصة والنيل من الحقوق المدنية وبسبب ما آل إليه المرفق القضائي من وهن وتبعية شبه مطلقة للسلطة التنفيذية، فإنها تؤكد في المقابل أهمية النضال من أجل قضاء مستقل يحترم حقوق الدفاع وقرينة البراءة وسائر شروط المحاكمة العادلة، وتعوّل في ذلك على قضاة مؤمنين بحياد المرفق القضائي كما أكّدت عليه بيانات جمعية القضاة في أكثر من مناسبة.

إزاء هذا تتوجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة بوجوب: