أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وثقة المستثمر الإماراتي في قدرات الاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إن الشراكة الجديدة تحمل أهمية اقتصادية واستثمارية كبيرة، خاصة أنها ترتبط بقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية وتستهدف الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة العلمين الجديدة وميناء الحمراء البترولي، بما يدعم حركة تداول وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن «الفجيرة العلمين» لا تمثل مجرد تأسيس كيان استثماري جديد، وإنما تعكس توجهًا نحو إقامة مشروعات متكاملة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من موانئ وبنية أساسية وشبكات نقل وموقع متميز يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف النائب أن دخول استثمارات إماراتية جديدة إلى قطاع الطاقة واللوجستيات يؤكد جاذبية السوق المصرية، ويعكس الثقة في قدرة الدولة على توفير بيئة مناسبة للمشروعات الكبرى، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد عمر الغنيمي أن التوسع في مشروعات التخزين والتداول والخدمات اللوجستية ينسجم مع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد، وتحويل الموانئ والمناطق الاقتصادية إلى مراكز متخصصة تخدم حركة التجارة والطاقة في المنطقة.

وشدد نائب الشيوخ على أن اختيار العلمين الجديدة لإقامة المشروع يحمل دلالة مهمة، في ظل ما تشهده المدينة من أعمال تطوير واسعة وتحولها إلى مركز عمراني وسياحي واستثماري متكامل، مؤكدًا أن استضافة مشروعات استراتيجية جديدة تعزز مكانتها على خريطة الاستثمار في مصر.

وأكد نائب الإسكندرية أن مشروع «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمكن أن يكون نموذجًا لمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة.