قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء حتي الان ومد التصالح فيه لـ 6 أشهر هو أن الدولة والبرلمان حريصان علي معالجة هذا الملف.

وأضاف “عزت” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن سبب تاخيرقفل ملف التصالح ايضا هو بعض حالات مخالفات التصالح تقع خارج الحيز العمراني أو أراضِ زراعية ما يجعلها تخضع لقوانين متعددة ويُعقّد عملية التصالح.

وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الي أهمية اطلاق حملات توعية للمواطن بكيفية التقديم علي التصالح وتوضح جميع الجوانب التي تخص هذا الملف حيث أن هناك ضعف معلوماتي لدي المواطنين وبعض المواطنين يتريثون ويجيب توضيح المدة بدقة حتي يدخل الجميع تحت مظلة القانون.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أش

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء 

وحثت د. منال عوض، السادة المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم  أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.