كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مدى تأثر مصانع الأدوية بزيادة أسعار المنتجات البترولية التي جرى الإعلان عنها صباح الخميس.

وقال 'عوف'، لمصراوي، إن زيادة أسعار الطاقة لا تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج بمصانع وشركات الأدوية سوى في حدود 1%.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية: 'نسبة زيادة المنتجات البترولية من المنظور العام ليست كبيرة، في حين أن النسبة الأكبر كانت في تحرير سعر الصرف، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لإعادة النظر في أسعار الأدوية لوقف أي خسائر للشركات، وكمحاولة لتوفير كافة الأصناف للمرضى'.

كانت هيئة الدواء المصرية سرّعت وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.

وكشف ثلاثة مصادر بقطاع الأدوية، لمصراوي، أن الهيئة كانت تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ'ضغط' تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.

وعاد 'عوف' للقول إن الهيئة بالفعل عكفت على التسريع من الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها الشركات لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أنها توافق أسبوعياً على زيادة أسعار 50 صنفًا وتطمح قبل نهاية العام الجاري في استقرار سوق الدواء.

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء تفصيلياً خلال مؤتمر صحفي عن خطة الحكومة لتحريك أسعار الأدوية وتوفير 'النواقص'، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولي غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء.

ووفق 'مدبولي' فإن تلك الاجتماعات أسفرت عن إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، في إشارة إلى الأدوية الأكثر مبيعًا.

...