وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على وثيقة استراتيجية جديدة لليسوتو بقيمة 209 ملايين دولار، تُحدّد خارطة طريق لتسريع انتقال البلاد نحو التنوع الاقتصادي والمرونة والنمو الشامل على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

وتأتي الموافقة في لحظة حاسمة بالنسبة لهذا البلد غير الساحلي، الذي لا يزال يواجه تحديات إنمائية جسيمة، بما في ذلك تأثير التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة بنسبة 15% على صادرات الملابس، وفقدان المساعدة الإنمائية الرسمية عقب إلغاء اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية البالغة 300 مليون دولار. 

ويعيش ما يقرب من نصف سكان ليسوتو في فقر، ولا يزال معدل بطالة الشباب يقارب 39%، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة هذه الثغرات من خلال إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، وبناء مؤسسات أقوى. 

وقال مونو موبوتولا نائب المدير العام لمجموعة البنك للجنوب الأفريقي والمدير القطري لليسوتو: 'تقف ليسوتو عند منعطف حرج، و تستفيد هذه الاستراتيجية الشاملة من مواردها المائية الوفيرة، وموقعها الاستراتيجي، وعائدها الديموغرافي لفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والتنويع الاقتصادي'.

وتركز الاستراتيجية على أولويتين رئيسيتين: بناء بنية تحتية مستدامة لدفع عجلة التصنيع، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لتعزيز القدرة 

التنافسية. 

وتشمل الأهداف الرئيسية تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 من خلال برنامج 'المهمة 300'، وخفض تكاليف الإنترنت لتعزيز بيئة مزدهرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة لآلاف الأسر. 

وسيدعم البنك أيضًا البنية التحتية للمياه والزراعة لتعزيز الإنتاجية، مع مساعدة الحكومة في تحديث أنظمة تحصيل الضرائب وتعزيز قدرات إدارة القطاع العام من خلال برامج تدريبية جديدة لموظفي الخدمة المدنية.

كما يدعم البنك إصلاحات السياسات واستثمارات البنية التحتية التي تقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتوسع تمويل الابتكار الرقمي، وتشجع ريادة الأعمال. 

وسيُوجَّه الدعم إلى الشركات الناشئة والصغيرة، بما في ذلك المشاريع التي تقودها النساء والشباب، بينما من المتوقع أن تُزوِّد برامج تنمية المهارات 20 ألف شاب - 40% منهم من النساء - بالمهارات الرقمية اللازمة للاقتصاد الحديث. ونظرًا لتعرض ليسوتو الشديد للصدمات المناخية، تتضمن الاستراتيجية تدابير لتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه.