قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات وجدوال قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين لمواجهة هذه المتغيرات جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من االنائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. 

واضاف الحصرى، أن تعديل قوانين الإنتخابات تعد عملية من أدق العمليات التشريعية، حتى تحتاج لبيانات دقيقة وعمليات حسابية دقيقة، ولذلك اشيد بمشروعى القانونين المقدمين، وكذلك أشيد بالجهد المبدذول فى إعدادهما حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية شديدة، ليس ذلك فقط بل أيضا تم الالتزام بالأطر الدستورية والاستناد إلى بيانات دقفيقة. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديلات تمت بمهارة عالية، بعد القيام بعمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية فى هذا المجال، للوصول إلى أفضل النتائج فى شكل ومضمون مشروعى القانونين واختتم الحصرى كلمته، بإعلان موافقته على مشروعى القانونين ودعوة زملاؤه للموافقة عليه.