قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين؛ سيساهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر ، مؤكدة على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.

وأشارت 'متى'، في بيان، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه، لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس، لافتة إلى أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

حماية اللاجئين

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأي صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

حقوق وواجبات اللاجئين

كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.