طالبت هيئة مكافحة الفساد بعدن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بالتوجيه بإيقاف مصفاة تكرير النفط في محافظة حضرموت، بعد الإعلان عن وجود مصافي تقليدية في منطقة الريان.

وقالت الهيئة إن وجود المصافي التي تعمل بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع أبسط المعايير الفنية والهندسية والصناعية المعتمدة في قطاع النفط والغاز، تشكل مخاطر على البيئة وإهدار للاقتصاد الوطني وإهدار للثروات.

ودعت الهيئة بن مبارك للتوجيه بإيقاف المصفاة حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية ضمن تحقيقات تجريها بهذا الشأن.

وكشفت زيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، الخميس الماضي، إلى ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة باتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشئات الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.

ووجّه البحسني باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية.. مؤكدًا بأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.

ولاحقًا أصدرت شركة بترو مسيلة، بيانًا توضيحيًا بشأن الأنبوب نفت فيه صلتها بالأعمال الإنشائية خارج حدود الميناء، وأكدت أن الأنبوب يعود لمشروع تشرف عليه وزارة النفط والمعادن.

وأضاف بيان بترومسيلة أن أنابيب المشروع تبعد أكثر من 600 متر عن خزانات الميناء ولم تتجاوز أسواره، مشيرًا إلى أن تصريف النفط الخام يتم وفق توجيهات حكومية وتنتهي مسؤولية الشركة بخروج القواطر من الميناء.