وطن – تشهد الساحة اليمنية تطورات متسارعة وسط مؤشرات قوية على انقلاب سعودي محتمل ضد المجلس الرئاسي اليمني، رغم كونه مدعومًا من الرياض. تقارير متعددة كشفت أن السعودية قررت نقل مقر إقامة المجلس من فندق الريتز كارلتون بالرياض إلى حي السفارات، وهي خطوة فسرها مراقبون بأنها مقدمة للإطاحة بالمجلس وإعادة ترتيب التحالفات داخل اليمن.

الخطوة السعودية تأتي بالتزامن مع تعزيز دعمها لقوات 'درع الوطن' المنتشرة في حضرموت وشبوة وأبين، وهو ما يشير إلى تغيير في استراتيجيتها تجاه الأزمة اليمنية. التطورات الأخيرة لم تمر دون تداعيات اقتصادية خطيرة، إذ قفز سعر صرف الدولار في جنوب اليمن إلى 2210 ريالات، في حين تجاوز الريال السعودي حاجز 574 ريالًا يمنيًا، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة وصلت إلى حد الدعوة إلى الإضراب عن العمل للضغط على الحكومة لوقف انهيار العملة.

كما ارتبطت هذه الخطوات بقرار سعودي آخر تمثل في وقف تمويل الفصائل العسكرية التابعة لحزب الإصلاح في مأرب وتعز، وإعادة توجيه هذه الأموال إلى قوات 'درع الوطن'، ما يعزز الانقسامات داخل المشهد اليمني. مصادر أشارت إلى أن عمليات التمويل الجديدة تتم عبر شركات صرافة مرتبطة بالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وهو ما يعزز التكهنات بأن الرياض تسعى إلى فصل الفصائل المدعومة منها ماليًا وإداريًا عن الحكومة الشرعية في عدن.

هذا التغير المفاجئ في السياسة السعودية تجاه اليمن قد يكون مرتبطًا برؤية جديدة لإدارة الصراع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية ومحاولات الرياض التوصل إلى تفاهمات أوسع مع الحوثيين. ومع ذلك، فإن أي تحرك نحو إعادة تشكيل الخارطة السياسية والعسكرية في اليمن دون توافق داخلي، قد يؤدي إلى تصعيد جديد يُفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة بالفعل في البلاد.