استنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالمهرة، حملات الاعتقال التعسفي والملاحقات التي يتعرض لها الناشطون والإعلاميون الجنوبيون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقهم.

ونددت بسياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وتحميل الجهات القائمة على تلك الإجراءات المسؤولية الكاملة عن تداعياتها السياسية والاجتماعية والأمنية.

ورفضت بشكل قاطع محاولات إنشاء أو دعم أي مكونات أو كيانات سياسية موازية تحت أي مسمى، لما تمثله من استهداف مباشر لوحدة الصف الجنوبي، ومحاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الجنوبية ومشروعها الوطني.

وأكدت أن استهداف الإعلام الوطني الجنوبي أو التضييق على الناشطين أو المساس برموز الجنوب وقياداته السياسية لن يؤدي إلا إلى زيادة تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية وترسيخ الالتفاف الشعبي حول المشروع الوطني الجنوبي.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، ونقابات الصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورصد هذه الانتهاكات وإدانتها، والعمل على وقفها.

وشددت على أن محافظة المهرة ستظل جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الجنوبي، وأن أبناءها سيقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية، وأن كافة محاولات الترهيب أو التضييق أو صناعة كيانات بديلة أو استهداف الحاضنة الشعبية للمجلس لن تُغيّر من إرادة شعب الجنوب.