قال الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات المختلفة، وتوجيهه بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد رزق، أن توحيد الحوافز الاستثمارية داخل حزمة واحدة واضحة ومعلنة يحقق استقرارًا تشريعيًا ورؤية اقتصادية متكاملة، وهو ما كان يطالب به المستثمرون منذ فترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بتعدد القرارات وتباين الجهات المعنية بالاستثمار.

وأوضح رزق، أن اعتماد هذه الحزمة على أعلى مستوى سياسي يحمل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملا بدعم الاستثمار، وتعمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية أو تشريعية قد تعرقل تدفق رؤوس الأموال.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف رزق، أن الحزمة الاستثمارية المتكاملة ستمنح المستثمر وضوحًا في الرؤية فيما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية والإجرائية، وهو ما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويشجع على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوجهات تعكس فكرًا اقتصادياً واقعيًا يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويعزز من ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظاً في معدلات الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.