قد يتحول طموح إثيوبيا لتأمين منفذ على البحر الأحمر، ومخاوف أديس أبابا ومزاعمها حول تدخل إريتريا في شؤونها الداخلية، وصراع النفوذ في إقليم تيجراي، إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا، وفقًا لتحليل نشره معهد روبرت لانسنج البحثي الأمريكي.

وطرح التحليل هذا السؤال بشكل مباشر: هل ستبدأ إثيوبيا وإريتريا صراعًا عسكريًا على الوصول إلى موانئ البحر الأحمر؟' مشيرًا إلى أن خطر الحرب يلوح مجددًا في منطقة القرن الأفريقي. ومن المحتمل عودة القتال في إقليم تيجراي، وقد يؤدي ذلك إلى صراع بين إثيوبيا وإريتريا.

وقد أدى طموح إثيوبيا لتأمين منفذ على البحر الأحمر عبر موانئ خسرتها لصالح إريتريا في التسعينيات، إلى جانب تدخل إريتريا المستمر في شؤونها الداخلية، إلى تدهور حاد في العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين. ويُبرز حشد القوات على جانبي حدودهما المشتركة خطورة الوضع.

في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الدولي القائم على القواعد، قد تعتبر إثيوبيا - أكبر دولة غير ساحلية من حيث عدد السكان، إذ يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، ولكن ليس لها ساحل - هذه فرصة سانحة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة للخروج من 'سجنها الجغرافي'.

وبعد أن فقدت إثيوبيا ميناءين، هما عصب ومصوع، عندما انفصلت إريتريا عام 1993، تعتقد أن لديها أسسًا قانونية وأخلاقية لاستعادة الوصول إلى البحر الأحمر. كما تتمتع إثيوبيا بحوافز مالية: فهي تدفع حوالي 1.6 مليار دولار سنويًا كرسوم موانئ لجيبوتي، ومن المحتمل أن يعزز الوصول إلى البحر نموها الاقتصادي بنسبة 25-30%، تعتقد أديس أبابا أن المحاولات الإثيوبية لإيجاد طرق قانونية لتأمين هذا الوصول قد فشلت بسبب الموقف الإريتري.

ونتيجةً لذلك، لجأت إثيوبيا، المحبطة، إلى دبلوماسية تخريبية وعدوانية. ردت إريتريا بتأجيج الصراع بالوكالة داخل إقليم إقليم تيجراي، أقصى شمال إثيوبيا، والذي لا يزال يعاني من تبعات الحرب المدمرة التي استمرت عامين وانتهت عام ٢٠٢٢. وقد تؤدي هذه المواجهة إلى جولة أخرى من الصراع المميت.

وأشار التحليل إلى أن للتوترات بين إثيوبيا وإريتريا تاريخ طويل ومعقد، فقد شهد فترات رئيسية من الصراع وتجدد الأعمال العدائية. فيما يلي لمحة عامة عن توقيت وأسباب نشوء هذه التوترات:

١. حرب الاستقلال الإريترية (١٩٦١-١٩٩١)

السبب: كانت إريتريا مستعمرة إيطالية حتى عام ١٩٤١، ثم وُضعت تحت الإدارة البريطانية. في عام ١٩٥٢، انضمت إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي، لكن الإمبراطور هيلا سيلاسي ضمها في عام ١٩٦٢، جاعلًا إريتريا جزءًا من إثيوبيا.

التفاصيل: ناضلت الجماعات المتمردة الإريترية، وعلى رأسها جبهة تحرير إريتريا (ELF) ولاحقًا جبهة تحرير شعب إريتريا (EPLF)، من أجل الاستقلال.

النتيجة: حصلت إريتريا على استقلالها عام ١٩٩١ بعد الإطاحة بالديكتاتور الإثيوبي منجستو هيلا مريم. وأصبحت دولة ذات سيادة عام ١٩٩٣.

٢. حرب الحدود بين إثيوبيا وإريتريا (١٩٩٨-٢٠٠٠)

السبب: تصاعد النزاع الحدودي حول مدينة بادمي إلى حرب شاملة.

التفاصيل: تبادلت الدولتان الاتهامات بانتهاك الحدود. أدت الحرب إلى مقتل حوالي ١٠٠ ألف شخص ونزوح جماعي.

النتيجة: وُقّعت اتفاقية سلام عام ٢٠٠٠ (اتفاقية الجزائر)، لكن إثيوبيا رفضت تنفيذ حكم صدر عام ٢٠٠٢ بمنح بادمي لإريتريا. وظلت التوترات مرتفعة لسنوات.

٣. السلام البارد (٢٠٠٠-٢٠١٨)

السبب: استمرت إثيوبيا في السيطرة على بادمي، وظلت إريتريا معادية، حيث دعمت جماعات المعارضة المسلحة في إثيوبيا.

التفاصيل: استمرت المناوشات عبر الحدود والصراعات بالوكالة، مما أدى إلى حالة عداء طويلة الأمد.

النتيجة: ظلت العلاقات مجمدة حتى عام ٢٠١٨.

٤. اتفاقية السلام لعام ٢٠١٨ وتجدد التوترات (٢٠٢٠ - حتى الآن)

السبب: في عام ٢٠١٨، وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقية سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، منهيًا بذلك الحرب رسميًا.

التفاصيل: أدى التعاون بين إثيوبيا وإريتريا خلال حرب إقليم تيجراي (٢٠٢٠-٢٠٢٢) إلى توترات جديدة، إذ دخلت القوات الإريترية إقليم تيجراي واعتبرت جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي الإثيوبية إريتريا معتدية، ظلت إريتريا قلقة إزاء عدم الاستقرار الداخلي وصراعات السلطة في إثيوبيا.

النتيجة: في حين لا يزال السلام قائمًا رسميًا، أعادت الخلافات الأخيرة حول الوصول إلى البحر الأحمر والقوات الإثيوبية بالقرب من الحدود إشعال المخاوف بشأن الصراع.

الوضع الحالي (٢٠٢٤-٢٠٢٥)

أثار تصاعد النزعة القومية الإثيوبية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر قلق إريتريا، وبدأت إريتريا التعبئة العسكرية خوفًا من العدوان الإثيوبي المحتمل.

وأشار التحليل إلى أن عدم الاستقرار الداخلي في إثيوبيا، وخاصة في منطقتي إقليم تيجراي وأمهرة، يجعلها عرضة للخطر، لكنها قد تسعى مع ذلك إلى الهيمنة الإقليمية.

وشهدت إثيوبيا وإريتريا صراعات متكررة بسبب النزاعات الحدودية والقومية وصراعات النفوذ الإقليمية. وبينما حسّن اتفاق السلام لعام 2018 العلاقات، لا تزال التوترات قائمة، لا سيما مع طموحات إثيوبيا الجيوسياسية الأخيرة. ويعتمد خطر نشوب صراع آخر على الجهود الدبلوماسية والاستقرار الداخلي في كلا البلدين، وبينما وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب إقليم تيجراي اتفاقية بريتوريا لإنهاء الحرب في نوفمبر 2022، لا تزال التوترات في المنطقة مرتفعة، بما في ذلك بين الفصائل المتنافسة في الجبهة.

ونصّت اتفاقية بريتوريا على إنشاء إدارة مؤقتة، وعُيّن غيتاتشو رئيسًا لها في أوائل عام 2023، على الرغم من ضعف الدعم الذي يحظى به بين صفوف جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي. وقد اتهم غيتاتشو زملاءه السابقين بالتواطؤ مع إريتريا. وتتفق الحكومة الفيدرالية مع هذا الرأي، وتُنذر الأزمة بتفاقمها إلى ما هو أبعد من إقليم تيجراي، فتتحول إلى حرب بين إثيوبيا وإريتريا، مع امتداد تداعياتها إلى السودان وسائر أنحاء المنطقة.

وتعتقد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أن هدف جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي (الديمقراطية) هو إزاحة جيتاشيو من السلطة والاستيلاء على منطقة غرب إقليم تيجراي المتنازع عليها بالقوة وتعتبر هذا الاحتمال تهديدًا أمنيًا خطيرًا من شأنه أن يُنهي فعليًا اتفاقية بريتوريا.

ويلعب مقاتلو إقليم تيجراي أيضًا دورًا هامًا في دعم القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع في السودان المجاور، حيث تدعم إريتريا القوات المسلحة السودانية هناك أيضًا.

تشعر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالتهديد من وجود قوات إقليم تيجراي في غرب إقليم تيجراي، وهي منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان. علاوة على ذلك، تشير تقارير موثوقة إلى أن إريتريا ناقشت سرًا تحالفًا تكتيكيًا مع عناصر من جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي (الديمقراطية)، والتي قد تطلب الدعم الإريتري إذا تدخلت الحكومة الفيدرالية لمنعها من الإطاحة بجيتاشيو.

وبدورها، تسعى إريتريا إلى استغلال هذا الوضع لتقويض طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الوصول إلى البحر من خلال دعم خصومه المحليين. ويُعدّ خطر نشوب صراع مرتفعًا.

يمكن لإثيوبيا أيضًا دعم الأمن البحري في البحر الأحمر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها مواصلة استكشاف طرق بحرية بديلة إضافية في المنطقة لتلبية طلبها المتزايد على الاستيراد والتصدير، لا سيما عبر الصومال وأرض الصومال، بالتعاون مع مقديشو وهرجيسا.

كما أن التوصل إلى حل سلمي مع إريتريا من شأنه أن يُهيئ مساحة سياسية للحكومة الإثيوبية لإدارة توتراتها الداخلية. في إقليم تيجراي، تواجه الحكومة الفيدرالية خيارًا صعبًا بين جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي (الديمقراطية) وجبهة تحرير شعب إقليم تيجراي (الحكومة). يُعتبر غيتاتشو موثوقًا به من قِبل الحكومة، لكنه يفتقر إلى السلطة والنفوذ اللازمين لإدارة إقليم تيجراي. في المقابل، يُنظر إلى جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي (الديمقراطية) على أنها أقل موثوقية، لكنها تمتلك بنية تحتية مجهزة تجهيزًا جيدًا لإدارة المنطقة والسيطرة بفعالية على قوات الأمن في إقليم تيجراي.

وكحل وسط، يمكن للحكومة الفيدرالية النظر في تعيين مرشح مناسب ليحل محل غيتاتشو، على أن تكون مهمته الرئيسية تطبيع الحياة في إقليم تيجراي، وتسهيل عودة النازحين داخليًا، وتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووقف تعدين الذهب غير القانوني، والأهم من ذلك، تمهيد الطريق للانتخابات الإقليمية. حاليًا، لا يوجد لإقليم تيجراي ممثلون في البرلمان الإثيوبي ذي المجلسين أو في الحكومة الفيدرالية، والتي ينبغي تغييرها في أقرب وقت ممكن، ولمنع تفاقم الصراع، من الضروري الاعتراف بحق إثيوبيا المشروع في منفذ بحري موثوق، وبسيادة إريتريا وسلامة أراضيها.

أدت التطورات الأخيرة إلى تفاقم المخاوف بشأن صراع محتمل بين إثيوبيا وإريتريا، لا سيما بسبب عدم الاستقرار في منطقة إقليم تيجراي الإثيوبية. فقد سيطر فصيل منشق عن جبهة تحرير شعب إقليم تيجراي على أجزاء من ميكيلي وأديغرات، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي قد تجر إريتريا إلى هناك.

ردت إريتريا بتعبئة جيشها على مستوى البلاد، بينما نشرت إثيوبيا قوات بالقرب من الحدود الإريترية. أدت هذه الإجراءات إلى تصاعد التوترات، حيث حذر الخبراء من احتمال نشوب صراع إقليمي قد يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي.

مع ذلك، استبعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علنًا الحرب مع إريتريا بشأن قضايا مثل الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا التزامه بالحوار السلمي، ويشير هذا الموقف إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات، قد تسعى الحكومتان إلى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة.

وباختصار، في حين أن احتمال نشوب صراع بين إثيوبيا وإريتريا قد ازداد بسبب الأحداث الأخيرة، فإن جهود قادة مثل رئيس الوزراء آبي للسعي إلى حلول سلمية قد تساعد في التخفيف من خطر الحرب.