قال مصدر مطلع لـ «رويترز»، أمس، إن إنتاج الكويت من النفط الخام تراجع بنحو 200 ⁠ألف برميل يوميا في سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، ليسجل ⁠1.77 مليون برميل يوميا في المتوسط، مع تأثر الصادرات بتزايد الهجمات في الخليج وشح ‌الناقلات.ويأتي هذا التراجع ​رغم ظهور مؤشرات على تعافٍ أوسع في شحنات النفط ‌الخليجية بعد ​الاضطرابات الناجمة عن الصراع مع ‌إيران.وفي حين تعافت صادرات بعض المنتجين مثل السعودية مع تكيّف دول الخليج مع ظروف الحرب، ​فإن التعافي لم يكن متساوياً، إذ ‌لا يزال شح توافر الناقلات وارتفاع مخاطر الشحن واستمرار الهجمات الإيرانية في الخليج تحد من تدفقات النفط من بعض الدول.وبلغ إنتاج الكويت نحو 2.5 مليون برميل يومياً في فبراير، قبل اندلاع الحرب. وتزامن انخفاض ⁠الإنتاج في سبتمبر مع تراجع صادرات الدولة العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ أظهرت بيانات أولية ⁠من ‌«كبلر» أن صادرات الخام والمكثفات النفطية بلغت في ​المتوسط نحو 740 ألف ‌برميل يوميا في ​سبتمبر⁠، ​انخفاضا من 1.2 مليون برميل ‌يوميا في أغسطس.وفي الأشهر القليلة الماضية، صدّر منتجو النفط في الخليج النفط الخام عبر مضيق هرمز على متن ناقلات أوقفت إشارات نظام التعريف الآلي الخاص بها لتجنب ​الرصد والهجمات المحتملة.الأسعار 

قال مصدر مطلع لـ «رويترز»، أمس، إن إنتاج الكويت من النفط الخام تراجع بنحو 200 ⁠ألف برميل يوميا في سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، ليسجل ⁠1.77 مليون برميل يوميا في المتوسط، مع تأثر الصادرات بتزايد الهجمات في الخليج وشح ‌الناقلات.

ويأتي هذا التراجع ​رغم ظهور مؤشرات على تعافٍ أوسع في شحنات النفط ‌الخليجية بعد ​الاضطرابات الناجمة عن الصراع مع ‌إيران.

وفي حين تعافت صادرات بعض المنتجين مثل السعودية مع تكيّف دول الخليج مع ظروف الحرب، ​فإن التعافي لم يكن متساوياً، إذ ‌لا يزال شح توافر الناقلات وارتفاع مخاطر الشحن واستمرار الهجمات الإيرانية في الخليج تحد من تدفقات النفط من بعض الدول.

وبلغ إنتاج الكويت نحو 2.5 مليون برميل يومياً في فبراير، قبل اندلاع الحرب.

وتزامن انخفاض ⁠الإنتاج في سبتمبر مع تراجع صادرات الدولة العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ أظهرت بيانات أولية ⁠من ‌«كبلر» أن صادرات الخام والمكثفات النفطية بلغت في ​المتوسط نحو 740 ألف ‌برميل يوميا في ​سبتمبر⁠، ​انخفاضا من 1.2 مليون برميل ‌يوميا في أغسطس.

وفي الأشهر القليلة الماضية، صدّر منتجو النفط في الخليج النفط الخام عبر مضيق هرمز على متن ناقلات أوقفت إشارات نظام التعريف الآلي الخاص بها لتجنب ​الرصد والهجمات المحتملة.

الأسعار 

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.35 دولار، ليبلغ 104.59 دولارات للبرميل في تداولات الخميس الماضي مقابل 102.24 دولار في تداولات الأربعاء، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية أمس، وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات ⁠الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.

وانخفض خام برنت ⁠6 سنتات أو 0.06 بالمئة، ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 1.76 دولار أو ‌1.90 بالمئة إلى 91.11 دولارا ​للبرميل.

واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعا 0.11 بالمئة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة.

وأفاد ‌مصدر مطلع ​لـ «رويترز» بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي بسحب ‌إضافي من مخزونات الديزل.

وكتب ترامب في ‌منشور على منصة تروث سوشيال «وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل».

وكان قد قال في وقت سابق إنه يدرس فرض حظر على صادرات واشنطن من الديزل.

وقال كبير المحللين لدى «برايس فيوتشرز جروب»، فيل ​فلين:  «تشعر أوروبا بضعف كبير. ستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا إذا فرضنا حظرا على تصدير الديزل».

مقترح فرنسي

في السياق، قالت 3 مصادر مطلعة ​لـ «رويترز» إن حكومات الاتحاد الأوروبي تحركت بعد مناقشة المقترح الفرنسي الذي ‌يقضي بأن تسحب الدول الأعضاء في التكتل 50 مليون برميل من الديزل، وأن تسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام.

وذكر اثنان من المصادر أن المقترح يتضمن سحب أوروبا جزءا من كميات الديزل على مدى 20 يوماً.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترأس اجتماعاً عبر الفيديو ⁠مع قادة مجموعة السبع، ولم يتضح بعد ما إذا كانت دول المجموعة وافقت على المقترح الفرنسي بشأن كميات الوقود المزمع سحبها من المخزونات.

وارتفعت الأسعار عند التسوية في الجلسة ⁠السابقة ‌بعدما أفادت «رويترز» بأن مصافي التكرير الصينية علقت تصدير المنتجات النفطية لشهر أكتوبر، في ​محاولة من بكين للحفاظ ‌على المخزونات المحلية.

وذكرت «وول ستريت ​جورنال» ⁠أن الولايات ​المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة وما يصل ‌إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس ترامب إمكانية استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونومكس»، حمد حسين، إن عملية أخرى لسحب النفط من المخزونات «قد تكون كافية للمساعدة في إعادة السوق ككل إلى حالة ​من الفائض الطفيف، وذلك في حال استمرت الزيادة الأحدث في تدفقات الشرق الأوسط».

مراجعة «أوبك+» 

وقال مصدران مطلعان إن مراجعة يجريها تحالف أوبك+ للمساعدة في تحديد حصص إنتاج النفط من ⁠الدول الأعضاء لعام 2027 أُجّلت بعد أن عطلت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق ⁠الأوسط، الأمر الذي عقّد تقييم القدرات الإنتاجية المستقبلية للدول الأعضاء.

وأمر تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، بإجراء مراجعة لقدرات الإنتاج ‌لدى جميع الدول الأعضاء في أواخر 2025 ​قبل تحديد حصص 2027، على أن تكتمل العملية بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر المصدران أن الموعد النهائي مر بالفعل، ‌وأشارا إلى ​أنه يتوقع أن تتم المراجعة بحلول منتصف نوفمبر.

ولم ترد «أوبك» ‌بعد على طلب للحصول على تعليق.

وأكدت «أوبك»، ‌باجتماعها السابق، في يونيو «أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى لكل الدول (الأعضاء) لاستخدامها مرجعا لمستويات الإنتاج الأساسية في 2027».

القدرة الإنتاجية

من جهتها، قالت مصادر لـ «رويترز» في أواخر 2025 إن شركة ديجولير وماكنوتون الأميركية للاستشارات تعمل على تقديرات الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء ​في «أوبك+» عدا روسيا وإيران وفنزويلا بسبب خضوع تلك الدول لعقوبات أميركية.

وأشار المصدران إلى أن ديجولير لن نقدم تقريرها لـ «أوبك» حتى منتصف نوفمبر. ومن شأن ذلك الموعد أن يترك مساحة تسمح لـ «أوبك+» بأن يأخذ ​ما خلصت إليه في الاعتبار قبل الاجتماع المقبل للتحالف ككل في أواخر الشهر ‌المقبل.

ولم ترد ديجولير وماكنوتون بعد على طلب للحصول على تعليق أرسل قبل بدء ساعات العمل الرسمية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة، نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن دول «أوبك+» تواصل تقييم قدراتها الإنتاجية القصوى.

وأدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى تأخير مشروعات كان من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية في بعض دول «أوبك+»، مما زاد من تعقيد تقدير كميات النفط التي ستكون هذه ⁠الدول قادرة على ضخها. وذكر المصدران أن بعض الدول لم تقدم البيانات المطلوبة لإجراء هذه المراجعة، من دون ذكر دول بعينها بالاسم.

وتزيد هذه الضبابية من تعقيد عملية تتسم بحساسية سياسية بالنسبة لتحالف أوبك+، إذ من المرجح ⁠أن ‌تؤثر تقديرات الطاقة الإنتاجية على الكميات المسموح لكل دولة عضو بضخّها.

مفاوضات الحصص

وتهدف المراجعة إلى توفير ​تقييم أحدث ومستقل للكميات التي يمكن لكل ‌دولة عضو إنتاجها بشكل ​مستدام، ⁠وهو معيار رئيسي ​يستخدم في المفاوضات المتعلقة بأهداف الإنتاج.

وقد تؤثر التأخيرات ‌في خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على الافتراضات التي تستند إليها تلك التقييمات، وربما على الحصص المستقبلية للدول الأعضاء.

فالدول التي يتبين أن طاقتها الإنتاجية أقل قد تواجه ضغوطا لخفض حصصها، وقد تسعى دول منتجة زادت طاقتها الإنتاجية للحصول على حصص أكبر.

وطالبت الإمارات بحصة إنتاج أكبر في إطار «أوبك+»، لتعكس زيادة طاقتها الإنتاجية قبل أن تنسحب من منظمة أوبك في مايو.

وذكرت مصادر ​لـ «رويترز» في يونيو أن العراق يسعى أيضا للحصول على حصة أكبر، ودرس فكرة الانسحاب من «أوبك».

تصدير الديزل 

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.

وأشاد ترامب الجمعة بقرار الدول الأوروبية ضخّ الديزل من مخزوناتها، فيما قلّل من شأن التهديد بفرض حظر أميركي على تصدير هذا الوقود.

وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد «في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما».

وأضاف: «أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل، وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن».

وأردف: «لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعيّن علينا القيام به».

وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأميركي، لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.

والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.

واتفقت دول مجموعة السبع الجمعة على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزوناتها على مدى 4 أشهر، بهدف تخفيف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية التي تفاقمت بسبب حرب إيران.

ويواجه ترامب والحزب الجمهوري خطر فقدان السيطرة على «الكونغرس» في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وسط حالة من السخط الشعبي إزاء هذه الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة.

حريق الإكوادور

وتوقف خط أنابيب النفط عبر الأنديز في الإكوادور عن العمل كإجراء احترازي في الساعة 11:50 (بالتوقيت المحلي) صباح الخميس، بسبب حريق اندلع في محطة الضخ التابعة له في باييزا، وفقا لشركة بتروإكوادور، المالكة والمشغلة للخط، في رسالة نصية.

وتمكنت فرقة الإطفاء في باييزا من إخماد الحريق بالكامل عند الساعة 12:45 ظهراً، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء. 

ولم ترد «بتروإكوادور» فوراً على طلب لتحديد الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل خط الأنابيب، فيما كان الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع المحروقات غير متاح.

تخفيضات بولندا 

وطرحت الحكومة البولندية يوم الجمعة، حزمة تخفيضات جديدة على أسعار الوقود، وذلك بعد فرضها ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، وتستمر حتى نهاية العام، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23 بالمئة حاليا إلى 8 بالمئة.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق ضريبة طاقة أقل، فضلا عن سعر أقصى تحدده وزارة الطاقة يوميا.

أرباح «جيلنكور»

قالت شركة تجارة السلع العالمية جيلنكور إنها تتوقع وصول أرباحها من نشاط تداول السلع خلال العام الحالي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، لتتجه نحو تحقيق أفضل نتائج سنوية في تاريخها.

وأضافت الشركة، في بيان الجمعة، إن هذه الأرباح الضخمة جاءت مدفوعة في المقام الأول بـ «التحولات الجذرية التي شهدتها أسواق النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز والشحن».

وفي حال تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات دولار، ستكون هذه أفضل أرباح تسجلها «جلينكور» منذ أدائها القياسي عام 2022، حين شهدت أسواق الطاقة اضطرابات هائلة جراء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركات التجارة عادت خلال العام الحالي، لتحقيق أرباحا ضخمة، إذ أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران إلى تأجيج تقلبات حادة في أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات كبيرة في التوازن بين الأسواق الإقليمية. 

كما ارتفعت تكاليف الشحن نتيجة تعطل حركة التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج الذي أغلقته إيران تقريبا منذ بداية الحرب في فبراير الماضي، في حين شكّل الارتفاع في أسعار النحاس والفحم مكسباً إضافياً لشركة جلينكور.

وقفز سهم الشركة - المدرجة في بورصة لندن والتي تعمل في مجالَي التجارة والتعدين- بنسبة وصلت إلى 2.8 بالمئة، مما يعكس التوقعات للمدى القريب، فضلا عن رفع تقديرات الأرباح الطويلة الأجل قبل حساب الضرائب.