انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، والتي يناقش  خلالها عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، على رأسها مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية فى ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبى واحد عن كافة عقاراته فى أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع فى دائرتها هذا العقار، كما يمكن القانون، المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التى تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية؛ إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

كما يجيز مشروع القانون إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير فى الأحوال التى يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير؛ بحيث لا يتجاوز فى جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق، وكذا إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت نهائيًا، الثلاثاء الماضى، على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، وأدخلت عددًا من التعديلات عليه خلال المناقشات؛ شملت تمسكها بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكنا خاصا رئيسيا ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.